رغم التحذرات من خطورة الخطوة، تمضي السعودية في التجهيز لطرح 5% من أرامكو للاكتتاب، فيما تشير تقارير إلى عزم محمد بن سلمان على رفع نسبة الخصخصة لتصل إلى 49% خلال 10 سنوات.
بعد طرح شركة أرامكو صكوكا إسلامية بأكثر من 11 بليون ريال، عاد الحديث عن خصخصة الشركة وما قد يتركه من تداعيات على مستقبل صناعة النفط في السعودية خصوصاً والخليج عموماً.
وبعد نحو37 عاماً من تأميم أرامكو، يثير اتجاه الحكومة نحو بيع أجزاء منها الكثير من المخاوف، خاصة وأن من يقف خلف مخططات الخصخصة، هو محمد بن سلمان عديم الخبرة الاقتصادية كما يصفه الخبراء، فضلا عن أن المخطط قدم بناء على نصيحة شركة ماكينزي الأمريكية للإستشارات.
ويعتبر مراقبون أن محمد بن سلمان اللاهث نحو عرش المملكة، سيقدم الكثير من التنازلات في سبيل الوصول الى الحكم، وهو ما تكشف في التقارير التي أشارت الى رغبته رفع نسبة الخصخصة في أرامكو إلى 49% خلال عشر سنوات.
فضلا عن أن التجارب الدولية والاقليمية في الخصخصة لم تعطِ نتائج جيدة، بل على العكس، يتخوف اقتصاديون سعوديون من هذه الخطوة، ويخشون تكرار تجربة خصخصة قطاع الكهرباء التي مرّ عليها 12 عاما، وما زالت تعاني الفشل.
ويزداد قلق الاقتصاديين فيما يتعلق بالتفاوت الكبير في قيمتها، بحسب تقديرات الشركات الاستشارية الأجنبية وتقديرات المسؤولين السعوديين، والناجم عن غياب الشفافية لسنوات طويلة.
إلى ذلك، فإن خصخصة الشركة، ستفقد السعودية القدرة على اتخاذ القرارات داخل منظمة أوبك، اذ سيكون لها شركاء أجانب قد لا تكون مواقفهم متطابقة مع المواقف السعودية التي تكون دوافعها سياسية وليست اقتصادية في أغلب الأحيان.