قناة نبأ الفضائية نبأ
اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الحكومة السورية بالهجوم الذي استهدف بلدة خان شيخون وأدى إلى مقتل أكثر من 70 شخصا بينهم أطفال. وذلك ضمن مشروع قرار تقدمت به هذه الدول في جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس.
متغاضين عن مجازرهم في سوريا والعراق، وصفقات الأسلحة بملايين الدولارات لدعم العدوان على اليمن، زعمت بريطانيا وأميركا وفرنسا حرصها على حقوق الإنسان بتقديم مشروع قرار يتهم الحكومة السورية بالهجوم الذي وقع في منطقة خان شيخون بمحافظة إدلب وذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الحادث الكيميائي المزعوم.
المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي التي عرضت في بداية كلمتها صوراً لضحايا حادثة خان شيخون، قالت "لا نعرف ما حدث في خان شيخون لكن الهجوم يحمل بصمات نظام الأسد"، بحسب تعبيرها.
في حين أعلنا المندوبان الفرنسي والبريطاني أن بلادهما تحمّل "روسيا مسؤولية التمادي باستخدام الأسلحة الكيماوية وتطبيق وقف النار في سوريا بصفتها الضامن له كما ونفى البريطاني أن تكون المجموعات المسلحة لديها أسلحة يمكن أن تسبب العوارض التي شوهدت في خان شيخون.
في المقابل، أعاد نائب المندوب السوري في مجلس الأمن منذر منذر التذكير بأن دمشق لا تملك أسلحة كيميائية وترفض استخدامها تحت أي ظرف كان، مضيفاً أن بلاده "كانت زودت منظمة حظر الأسلحة بتقارير عن امتلاك الجماعات الإرهابية لمواد كيميائية"، مشيرا إلى أن هناك من يعتمد على تقارير إعلامية مفبركة لتوجيه تهم سياسية إلى الحكومة السورية، وهناك من يستغل الجماعات الإرهابية للهروب من استحقاقات أستانة وجنيف ونسف العملية السياسية.
ورداً على مشروع القرار الذي فبركته الدول الثلاثة ، طرحت موسكو في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار للتحقيق في "الهجوم" الكيميائي في إدلب.
وكان مندوب روسيا في مجلس الأمن فلاديمير سافرونكوف قال إن بلاده لا ترى حاجة لاعتماد مشروع القرار الحالي، مع تأكيده على إجراء تحقيق شفاف وغير مسيس في هجوم خان شيخون كاشفا عن أن ما جرى هو استهداف لمخزن أسلحة تابع للمعارضة تبين أنه يحتوي على مواد كميائية قادمة من العراق.
وأكد المندوب الروسي على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف غير مقبول"
وبالرغم من المحاولات الحثيثة لايقاع التهم على سوريا إلا أن الجلسة انتهت دون التصويت على مشروع القرار، لأنه وبحسب قوانين المجلس لم يكن صالحا للتصويت.
