تمتلك السعودية كنزاً من الموارد الطبيعية، واحتياطات ضخمة من الذهب والفضة والنحاس والحديد والبلاتين، قررت الالتفات إليها في وقت متأخر، لانقاذ اقتصادها المتهالك.
ولعل هذا ما ساعدها على لتقليل اعتمادها على عائدات النفط بشكل واضح، ومع ذلك، فقد ثبت في الآونة الأخيرة أن الانتقال من النفط سيجعلها تخسر أضعاف ما تتوقع. فقد وقّعت، قبل أيام، مجموعة “ألكان” المهتمة بالمشاريع التعدينية على عقد مشروع مشترك مع المملكة بقيمة 7 مليارات دولار، ومن المتوقع بحسب التعاقد أن يتم إنتاج 720 ألف طن من الألومنيوم سنوياً.
كما أنشأت السعودية صندوقا استثماريا مع الاردن بقيمة 3 مليارات دولار من أجل الاستثمار في الطاقة والسياحة، وتشمل المشاريع المحددة الرامية إلى تحقيق إيرادات طويلة الأجل مشاريع تعدين اليورانيوم ومشاريع تحلية المياه.
ويعتبر الأردن من أكثر الدول جفافاً في العالم، إلا أن هذا لم يثنِ السعودية عن نظرتها إلى هذا البلد من أجل الاستثمار ضمن خطة “رؤية 2030” التي تسعى إلى تنويع الاستثمارات الداخلية والخارجية للسعودية.
تعتمد السعودية بشكل أساس على محطات التحلية وهو الشيء المشترك بينها وبين الأردن، ويمكن لليورانيوم أن يختصر خطوات كثيرة في هذا الشأن ليقوم بتوليد الطاقة الذرية اللازمة لإطلاق محطات تحلية المياه، مما يساعد على التعافي من مشكلة نقص المياه.
كما كشفت تقارير عدة خلال الفترة الأخيرة عن نية السعودية عمل برنامج نووي يمكن تحويله لأغراض عسكرية. لذا، فإن وجود مادة اليورانيوم سيقرب السعودية من هذا الغرض. واستكمالا للغرض ذاته، فقد وقعت الرياض اتفاق تعاونٍ مع الصين لإنشاء مفاعلات تبريد ذات درجة حرارة عالية في منطقة الشرق الأوسط.