قبيل أيام من انطلاق سباقات الفورمولا 1 على حلبة البحرين الدولية في الصخير، بدأت التحذيرات الحقوقية الدولية من الانتهاكات المستمرة للسلطات البحرينية بحق المواطنين والنشطاء.
تمعن السلطات البحرينية في انتهاكاتها لحقوق الإنسان غير مكترثة بالمطالبات المتكررة لتصحيح مسار تأمين حقوق المواطنين، ومتابعة بإصرارها بإقامة السباقات الدولية على أراضيها، على الرغم من الرفض الشعبي له.
في وقت اتهم عدد من النشطاء والحقوقيين الادارة الجديدة للشركة المنظمة لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بالمشاركة بانتهاك حقوق الانسان، لفت موقع “أوبن ديموكراسي” الى أن النظام البحريني يحاول حجب الانظار عن انتهاكاته لحقوق الانسان عبر إقامة السباقات الدولية.
وبيّن مقال للكاتبة “صوفيا باغوت” تحت عنوان “تبدأ الأسبوع المقبل سباقات فورمولا 1 في البحرين.. هل ننسى انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد؟”، أن سباقات الجائزة الكبرى جرت في البحرين خلال السنوات الماضية جنبا الى جنب مع قمع عنيف وحتى الموت، مشيراً إلى خشية ناشطين في مجال حقوق الإنسان مما سيثيره السباق هذا العام.
الكاتبة أشارت الى سجل البحرين الحقوقي السيء، واحتلال المنامة للمرتبة 162 من بين 180 بلدا على مؤشر حرية الصحافة العالمية للعام الماضي، موضحة أن السلطات تحاول أن تُظهر أن الصورة تبدو وردية دون السماع الى أولئك الذين تسعى الحكومة لإسكاتهم حتى لا يتم كشف الإنتهاكات.
البحرين هو المكان الذي يمكن ان تمكث فيه خلف القضبان لمجرد المشاركة في تظاهرة، يؤكد المقال، ويلفت الى أن جهود السلطات لفرض رقابة على المدنيين فشلت في عام 2011، عندما ألغي السباق بعد أن أعلنت الحكومة حالة الأحكام العرفية للقضاء على المظاهرات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية.
وأوضحت الكاتبة أن إقامة السباق لاحقا اقترن بعمليات قتل، مشيرة إلى مقتل صلاح عباس في الليلة السابقة للسباق في العام 2012، وكذلك استشهاد الفتى علي عبدالغني في العام الماضي قبيل بدء السباق.
"أوبن ديمكراسي"، نقل دعوة الحقوقي الدولي براين دولي لإستغلال الحدث إعلاميا، داعيا الصحفيين إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، واختتم بقول الناشطة زينب الخواجة “ليس هناك قسوة أشد من اللامبالاة”.