بذريعة بحث الأطر القانونية والعمليات اللازمة لتطبيق التصنيفات الخاصة بالمجموعات الإرهابية، اجتمع مسؤولون اميركيون بممثلين عن مجلس التعاون الخليجي في الرياض، على مدى اليومين الماضيين، للبحث في سبل تكثيف الحملة المناهضة لـ”حزب الله”، والآيلة إلى إضعافه مادياً واقتصادياً، في مخطط يهدف إلى إضعاف القدرة العسكرية المتنامية للحزب بفعل قتاله للمسلحين في سوريا.
الاجتماع الذي أعلن عنه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بأمانة مجلس التعاون عبدالعزيز العويشق، يأتي استكمالاً للإجراء الأميركي الخليجي الذي صنف الحزب على أنه “تنظيمٌ إرهابيٌ”، خاصة بعدما كشفت الإدارة الأميركية الجديدة عن مساع لتوسيع دائرة العقوبات المالية التي فرضتها سابقاً على الحزب في عام 2015.
ومن شأن العقوبات الجديدة أن تطال أنشطة وأشخاص ومؤسسات غير مرتبطين مباشرة بالحزب، مما يضع شريحة كبيرة من اللبنانيين في دائرة الاستهداف، وهو أمر لن يكون الاقتصاد اللبناني بمأمن عن تأثيراته السلبية.
وأوضح العويشق أنه تم الاتفاق بين الإدارة الأميركية ودول الخليج على العمل “بصورة سريعة ومشتركة وقوية لمواجهة” “حزب الله”، مشيراً إلى أن الجانبين “يعملان على تنسيق عملية تبادل المعلومات لتشديد الحصار على أعضاء الحزب، وذلك عبر تطبيق إجراءات مثل تجميد الأصول، المنع من السفر، الحجز على الحسابات ومنع التحويلات المصرفية، إضافة إلى منع الحزب من استخدام أي نظام مالي، والتحرك لتطبيق ما يتطلبه التصنيف من إجراءات قضائية أو مالية، أو أمنية”.
أثبتت التجربة أن ما عجزت عنه إسرائيل في الحرب لن تنجح في تحقيقه دول الخليج وربيبتهم الولايات المتحدة بديبلوماسية العقوبات. وعلى الرغم من حال الارتياح التي تحاول إسرائيل إظهارها عبر التسويق لأخبار عن ضائقة اقتصادية يمر بها الحزب، إلا أن الانتصارات التي يراكمها في سوريا وإعلانه عن الاستعداد الدائم لخوض أية مواجهة تُفرض عليه مع الاحتلال الاسرائيلي، أمر لا يزال يقض مضاجع قادة كيان الاحتلال ومستوطنيهم داخل فلسطين المحتلة.