“هي شريكٌ أساسيٌ ولكنها ليست صديقة”، بهذه الكلمات يصف المراقبون الأميركيون العلاقة التي يتوجب أن تراعيها بلادهم مع السعودية، المملكة التي على الرغم من محاولاتها المضنية للسير بركب الدول المتحضرة، إلا أن حقيقة نظامها وتركيبته تؤكد أنها لن تتمكن من الخروج من ظلاميتها.
واعتبرت مجلة “ناشيونال انترست” المتخصصة في الشؤون الخارجية الأميركية، في تقرير، أن الأدارة الاميركية الجديدة “يجب أن تعي حدود علاقتها بالرياض، خاصة وأن التجربة أثبتت أنه لا يمكن الاعتماد على المملكة في ملفات مثل الحريات وحقوق الإنسان فضلاً عن محاربة الإرهاب”.
وأشار التقرير الذي أعده مدير أبحاث الشرق الأوسط في معهد “بروكينغز” للبحوث الاستراتيجية دانيال بايمان، إلى وجود مشاكل في العلاقات الثنائية بين الدولتين “حتى في مجال مكافحة الإرهاب”، مذكّراً بما قاله السيناتور الأميركي جاك شومر بأن السعوديين “يقدمون الدعم المالي للعمليات المرتبطة بالارهاب”، كما أوجد السعوديون نموذجاً “من الإسلام المتطرف” الذي أصبح الحجر الأساس للجماعات التي ادعى أن الولايات المتحدة تحاربها.
وأشار بايمان إلى أن نظام آل سعود “يعد جزءاً من المشكلة أكثر مما كان جزءاً من الحل، خاصة وأنه يعتمد في الابقاء على شرعيته على وجود عدد من “رجال الدين” والمنظمات غير الحكومية، على أن دعم النظام لهذه الفئات يساهم في إنشاء مناخ من التشدد، يجعل من الصعب الحد من نمو التطرف الدموي”.
وأكد التقرير أن الرياض “لا تستطيع التخلي عن سياسات الترويج للتطرف الخارجي عبر نشر الطائفية، نظراً إلى ارتباط الأمر بقضايا داخلية تتعلق بالحفاظ على شرعية النظام السعودي وبقائه”، مشيراً إلى أن “رجال دين سعوديين معروفين يدينون اتباع الطائفة الشيعية، مما يعني أنهم يعطون الشرعية” لما وصفها بـ”حملة داعش الطائفية”.
كشفت الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الرياض نتيجة هبوط أسعار النفط الكثير من نقاط ضعف نظام آل سعود، وبما أن الولايات المتحدة ظلت لعقود تصرف النظر عن حقيقة النظام حفاظاً على مصالحها، إلا أنه وفي ظل الواقع الجديد، فإن واشنطن باتت مطالبة داخلياً لإعادة وزن علاقاتها مع الرياض في ميزان الربح والخسارة.