في وقت تستثمر السعودية أكثر من 820 مليار دولار في الولايات المتحدة حسب تقديرات غير رسمية، رفعت شركات تأمين أميركية دعاوى قضائية ضد الرياض لدعمها للقاعدة، مستندة إلى قانون جاستا.
في مرحلة حرجة أدخلت السعودية بعض شركاتها التي تمتلك استثمارات في الولايات المتحدة الاميركية، بسبب مفاعلات قانون "جاستا"، وذلك عقب رفع عدد من شركات التأمين الأميركية دعاوى قضائية ضد شركات ومصارف سعودية، لارتباطها بعائلة زعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن.
الإجراء الأميركي، ولّد حالة من القلق لدى الشركات السعودية ذات الأصول والاستثمارات في واشنطن، حيث رفعت 12 مؤسسة في قطاع التأمين مرتبطة بشركة «ترافيلرز كوز»، دعوى قضائية، الأربعاء الماضي لدى محكمة جزئية في مانهاتن تطالب بتعويضات لا تقل عن 4 مليارات و200 مليون دولار من بنكين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة بن لادن.
وفي وقت تعاني السعودية من أزمات اقتصادية حادة قضذت عصب اقتصادها، فإن الحكومة السعودية ستتكبّد نحو مليار دولار، في حال كسبت شركات التأمين الاميركية هذه الدعاوى، كونها المستثمر الأكبر في البنك الأهلي، عبر صندوق الاستثمارات العامة.
هذا، وتتغنّى الرياض بمساعداتها الخيرية المنتشرة في العالم، وهو ما تبيّن انه وسيلة تستخدمها عبر ما يسمى بالجمعيات الخيرية من أجل نشر الوهابية وتخريج الإرهابيين، وشملت الدعاوى القضائية الأميركية بضع جمعيات خيرية على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
التحرّك الأميركي القضائي، دفع خبراء ماليون للتحذير من تداعياته، معتبرين أن هذه الخطوة ستضع الاقتصاد السعودي تحت طائلة الملاحقة بشكل مستمر، اذ تتهم الدعوى تلك الكيانات «بالمساعدة والتحريض» على الهجمات من خلال «أنشطة لدعم القاعدة» في السنوات السابقة على الهجمات.
ومن بين المؤسسات السعودية المشمولة بالدعاوى، مصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، إضافة لشركات دلة، التي تدير استثمارات ضخمة في مجالات التجارة والعقار والخدمات المالية وقطاعات أخرى، و«محمد بن لادن»، و«رابطة العالم الإسلامي»، وجمعيات خيرية.