وافق مجلس الشورى خلال جلسة طارئة عقدها الأحد على مشروع نظام الضريبة الانتقائية بمرحلته الأولى، حيث سيكون تطبيق النظام في النصف الأول من شهر مايو المقبل.
بعد انتقادات واسعة في جلسة الشورى لمشروع الضريبة الانتقائية كونها لم تحدد المنتجات التي تشملها الضريبة ونسبة الضرائب، وافق مجلس الشورى خلال جلسة طارئة عقدها الأحد على مشروع نظام الضريبة الانتقائية.
وعلى الرغم من ان الموافقة لم تنتهِ إلا أن اللجنة المالية أوصت بمنح الأشخاص الخاضعين للنظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال 30 يوما من تاريخ العمل به.
وأكدت مصادر موافقة اللجنة المالية على النظام بصيغته المرفقة، على أن يكون تطبيق الضريبة الانتقائية في المرحلة الحالية على السلع الضارة بالصحة العامة. وأشار النظام إلى أن الضريبة تُفرض على السلع الانتقائية وفقا للأحكام التي تنص عليها الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
وجاءت تعديلات اللجنة المالية بإضافة عبارة «الضارة بالصحة» في مرحلته الحالية، مع مراعاة نفاذ «الاتفاق الموحد» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قبل صدور النظام، والذي وافقت عليه الغالبية.
عضو المجلس سامي زيدان صرح بأن المقصود بالكماليات هي السيارات والملابس والساعات والأثاث والأكلات الفاخرة، مؤيداً هذا النوع الضريبي طالما لم تمس الضروريات أو حاجات الناس الفعلية مشيرا الى إن تحديد الكماليات يتغير من زمن لآخر
ويتوقع أن يطبق نظام الضريبة الانتقائية، في النصف الأول من شهر مايو المقبل،
وبحسب مصادر مطلعة فأنه يخول لهيئة الزكاة والدخل إصدار اللائحة التنفيذية خلال 15 يوماً من صدور النظام من مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل به بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
ويُعاقب النظام حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، و حدد النظام عقوبات تتضمن الغرامة 50 ألف ريال لمن يمنع أو يعيق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم، ومن لا يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.