أخبار عاجلة
ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

“غلوبال ريسك”: “رؤية 2030” تهدد نظام آل سعود

لم تخرج السعودية بعد من أزمتها المالية والاقتصادية حتى اصطدمت بمأزق “رؤية 2030” التي باتت تتهدد أمن المملكة واستقرارها السياسي، وهو أمر لم يتردد ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتسخيره خدمة لطموحاته الملكية.

تقرير رامي الخليل

يبدو أن استقرار نظام الحكم في السعودية بدأ يتلمس طريقه نحو التلاشي، وفيما يراهن السعوديون على “رؤية 2030” للخلاص من أزمتهم الاقتصادية، أسفر مخطط ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن بروز تحديات تتعلق بثوابت سياسية ودينية واجتماعية كانت خامدة لعقود من الزمن، وما المس بتلك الثوابت إلا بداية لضرب أسس استقرار المملكة السعودية، الأمر الذي يجتمع عليه المراقبون.

وذكرت مجلة “غلوبال ريسك إنسايت” الأميركية المتخصصة في الاقتصاد، في تقرير، أن نجاح “رؤية 2030” الإصلاحية من شأنه أن “يفرز واقعاً سياسياً جديداً في المملكة، وفي ظل سعي بن سلمان إلى توظيف نجاح مخططه لاكتساب نفوذ يجعله أقرب إلى العرش، إلا أن هكذا أمر من نتائجه أن يفاقم من مستوى خلافاته مع ابن عمه ولي العهد محمد بن نايف المنتمي للتيار المحافظ”.

وأشار التقرير إلى أن “رؤية 2030” “تمس أيضاً باتفاق ضمني يقضي بشراء النظام السعودي للسلام الاجتماعي عبر عائدات النفط، وذلك عبر توفير الخدمات الاجتماعية كافة من دون فرض الضرائب. وفي المقابل، فإن الشعب لا يطالب بأية مصالح أو حقوق سياسية. وهنا بيت القصيد، فرؤية بن سلمان تضرب بهكذا اتفاق خاصة وأنها تستهدف تحصيل مبلغ يقدر بـ100 مليار دولار عبر الضرائب على الشعب، فيما يحتفظ قرابة 4 آلاف أمير بنمط حياة فاخر ومتنوع على حساب الدولة”.

وأوضحت المجلة أنه “من غير الممكن أن يصار إلى بناء اقتصاد السعودية على القطاع الخاص، فيما لا تقوم الرياض بأي جهد لتشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى البلد، كما أنه تشريع أبواب الأسواق السعودية أمام مستثمرين خارجيين من شأنه أن يمسّ بأقدم اتفاق بين العائلة المالكة والزعماء الدينيين الذين يشكلون القوة الثانية في المملكة، وقد بدأوا يتلمسون أخطار رؤية بن سلمان حيث تم تقليص نفوذهم والحد من سلطاتهم”.

يرى المراقبون أن “رؤية 2030” تسير بشكل بطيء للنهوض باقتصاد المملكة والتقليل من مستوى الاعتماد على النفط، إلاّ أنهم يؤكدون أن نجاح مخطط بن سلمان دونه الكثير من العقبات، خاصة وأن تحقيقه مرتبط بإيجاد صيغة بين مواءمة بين الضرورة الاقتصادية والمحافظة على النظام القائم مع مجاراة السلطة الدينية المتشددة.