في وقت تتقاذف الدول الاتهامات حول مسؤولية مجزرة كفريا والفوعة، خرج أهالي البلدتين عن صمتهما، محمّلين الدول الراعية للإرهاب مسؤولية سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
لا شكّ أن جريمة كفريا والفوعة ليست غريبة عن الفكر التكفيري والإرهاب، فالجريمة التي تمت بنكس العهود والاتفاقات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة من قبل هؤلاء، غير أنه وعلى الرغم من تقاذف الاتهامات، إلا أن قطر بكونها عرّابة اتفاق البلدات الأربعة من جهة والداعمة للإرهابيين من جهة ثانية، هي المسؤول الأول عن التفجير.
بصراحة ووضوح، حمّل أهالي البلديتين المنكوبتين، قطر وتركيا مسؤولية ما ألمّ بهما من آثار التفجير الارهابي، بسبب تمويلهما للجماعات المسلّحة من هيئة تحرير الشام بزعامة "جبهة النّصرة" الإرهابيّة وأحرار الشّام وبقية الفصائل الإرهابيَة المسلّحة الموقَعة على الاتّفاق.
وفي بيان، اتهم أهالي كفريا والفوعة دولة قطر الرّاعية الإقليميّة للاتّفاق، وتركيا المموّلتان والضّامنتان الأساسيّتان للجماعات المسلّحة الّتي وقّعت على الاتّفاق، معربين عن استنكارهما للعمل الوحشي الذي استهدف المهجرين العزل من أطفال البلدتين ونسائها وشيوخها وذهبَ ضحيّته ما يقارب 130 طفلًا شهيدًا وأكثر من 400 بين شهيدٍ وجريحٍ، حيثُ تعتبرُ مجزرةً لم يسبقْ لها بحقّ الطّفولة.
التفجير الإرهابي الذي طغى على المشهد العام في المنطقة، وحمل في مضامينه رسائل سياسية تبيّن أنه نفّذ بموجب أوامر استخباراتية، وهو ما أبرزه المشهد الميداني، حيث بدأت الجماعاتُ المسلّحةُ بالمُماطلة والتّأخير بتنفيذ الاتّفاق بحججٍ واهيةٍ مدّة يومين في المعبر، والأهالي تحت ضغوطاتِ الجوعِ والعطشِ والظّروفِ اللاإنسانيّة في رحمة هؤلاءِ الجماعاتِ المسلّحة، وفق ما جاء في البيان.
ولم يخلُ البيان من الاشارة الى ما انتشر من صور ومقاطع مسجلة من شهودٍ كانوا أثناء حدوث المجزرة، اذ تبيّن أنّه تم إبعاد عناصر المعارضة المسلّحة قبل التفجير، وتمّ جمع عدد كبير من أطفال الفوعة وكفريا أمام إحدى السّيارات بغية توزيع الطّعام الذي طالما كانوا محرومين منه، ممّا يدلّ على أنّ هؤلاء الجماعات كانت على علم بالتّفجير.