أخبار عاجلة

الخيارات الأميركية في العراق: عودة عسكرية.. أو بقاء “داعش”

تقرير شيرين شكر

تواصل واشنطن تلويحها بالعودة الى العراق بذريعة دعم الجيش العراقي، وإن لم يأت ذلك على ألسنة مسؤوليها، فإن مقالات دبلوماسييها تفضح هذا التمني.

وضعت الولايات المتحدة لنفسها خياران لا ثالث لهما أمام العراق، إمّا عودة الاحتلال الأميركي، أو بقاء “داعش” وتقسيم البلاد. هكذا، يمكن تلخيص ما نشره الكاتب الأميركي في “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” جيمس جيفري الذي أضاء على الاستراتيجية الأميركية التي يجب اتباعها في العراق في الوقت الراهن، وفي مرحلة ما بعد “داعش” الإرهابي.

استهل الكاتب الاميركي مقاله بكلام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول دعوة واشنطن إلى تعميق تعاونها مع بغداد بموجب “اتفاقية الإطار الاستراتيجي”، التي أُبرمت بين الولايات المتحدة والعراق في عام 2008، منتقلاً إلى سياسة “المنّ” الأميركية التي تحدّث عنها الرئيس دونالد ترامب خلال لقائه العبادي في واشنطن، وتأكيده على الدور الأميركي المستقبلي في العراق، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على عزم واشنطن البقاء في العراق، وإنّه لأمرٌ منطقي. فقد أنفقت الولايات المتحدة موارداً لا تُحصى في هذا البلد، وهو يستحق هذا الجهد، خاصة لكونه يشكل مركز الشرق الأوسط، وفيه ما يقرب من ثلثي احتياطات السعودية من النفط والغاز، ويحتوي على مياه وفيرة.

طالب جيفري بالمسارعة في الحصول على ضمانة لبقاء جزء من القوّات الأميركية في العراق، واستغلال “حجّة” داعش لتبرير ذلك الوجود على المدى الطويل. وبرأي جيفري، فإنه يجب إقناع العراقيين بأنّ الوجود الأميركي سوف يدعم الحرب على الإرهاب، ويضمن عدم انهيار الجيش العراقي كما حدث في الموصل خلال عام 2014. كما يجب على بغداد أن تتيقّن بأنّ هذا الوجود سيدعم الوحدة العراقية والسيادة العراقية.

لم يكتفِ جيفري عند هذا الحد، بل عمد إلى المطالبة باستخدام 3 سبل بغية الحفاظ على وجود عسكري، وهي كالتالي: “إقناع” الآخرين بالوجود العسكري، وربطه بالمساعدات الأخرى، وإبقائه بعيداً عن إثارة الجدل.

وختم بقوله إن “أياً من هذه النقاط لا تضمن موافقة العراق على السماح بوجود عسكري أميركي، ولكنها ستجعل الخيار أكثر سهولة، بحيث أن استقرار المنطقة يتوقف على اتخاذ العراق القرار الصائب”.