ماتيس يحصِّل “الجزية” في الخليج

تقرير رامي الخليل

استهل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس جولته الشرق أوسطية بزيارة إلى السعودية، وبينما تتجه الأنظار إلى النتائج التي ستتركها الزيارة على ملفات المنطقة، يبدو أن دول الخليج ستضطلع بدور محوري في تمويل سياسيات الولايات المتحدة في المنطقة.

تكاد سياسة “إيران فوبيا” الأميركية تلخص جولة ماتيس إلى المنطقة، وما اختيار السعودية ليبدأ منها زيارته إلا تأكيداً على أن مرحلة مراجعة سياسات واشنطن في المنطقة قد انتهت، وآن أوان الحصول على أموال “البقرة الحلوب” لتمويل مرحلة تبدأ فيها الولايات المتحدة بتنفيذ سياساتها المرتقبة، وهي سياسات يرى مراقبون أنها لن تكون عامل استقرار في المنطقة.

من المقرر أن يختت ماتيس ماتيس الجولة، التي ستشمل السعوديّة ومصر، فالكيان الإسرائيلي، ولاحقاً قطر، بلقاء الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ولكل من تلك العواصم دورها في سياسات واشنطن.

لم تترك وزارة الدفاع الأميركية هامشاً واسعاً للتحليلات، خاصة وأن البيان الذي سبق الجولة رسم الخطوط العامّة لأهدافها، فأوضح “البنتاغون” أن ماتيس يسعى لإعادة التأكيد على التحالفات الرئيسة
للولايات المتحدة والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين بالشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن بحث جهود التعاون لمواجهة ما أسماها بالأنشطة المزعزعة للاستقرار وهزيمة التنظيمات الإرهابية.

ورأى مراقبون أن الهدف الأبرز من زيارة ماتيس إلى السعوديّة وقطر هو تأمين الدعم المالي للمشروع الأميركي الجديد في المنطقة، إذ تسعى واشنطن إلى تمويل نفقات تحركاتها العسكرية في الشرق الأوسط من الأموال الخليجية، وسبق لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن تعهد خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة بتمويل ما سماه عمليات “محو الإرهاب والمساهمة في إنهاء الحرب داخل سوريا”.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن ماتيس سيناقش خلال زيارته إلى فلسطين المحتلة الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى تداعيات الهجمات الأميركية على سوريا، وهو أمر يوحي بأن الزيارة ستكون بمثابة الخطوط الأوليّة لأي خطوة أميركية مقبلة في سوريا.

لا شك أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية بـ”البقرة الحلوب” لم يكن بالأمر العبثي، خاصة وأن الرئيس التاجر وصاحب المليارات لا يفهم غير لغة المصالح. وفيما يُتوقع أن يشهد عهده تسخيناً لملفات المنطقة مع ما يعنيه ذلك من إمكانية تسعير الحروب القائمة، إلا أن الأمر المؤكد يبقى أن الرياض ومعها العواصم الخليجية، ستكون مطالبة بتشريع أبواب خزائنها أمام العم سام.