في ظل ارتفاع معدلات البطالة واتجاه الشركات السعودية للاستغناء عن موظفيها، أثارت تصريحات رئيس الشركة السعودية للكهرباء صالح العواجي المخاوف من إمكانية فصل عدد جديد من العاملين فيها.
على الرغم من نفي الشركة السعودية للكهرباء ما تم تداوله حول عزمها الاستغناء عن 10 آلاف موظف، أعاد تصريح رئيس الشركة صالح العواجي المخاوف إلى الواجهة من جديد بعد قوله إن تقليص عدد الموظفين يصب في مصلحة المستهلك.
العواجي وعلى هامش المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجدّدة، رأى أن الشركة مطالبة بتخفيض نسبة التكاليف، خاصة أنها ورثت عدداً كبيراً من الموظفين خلال دمج الشركات السابقة، وأن زيادة عدد الموظفين تعني ارتفاع نسبة التكاليف، بحسب تعبيره.
مخاوف العمال بالشركة من احتمالات الاستغناء عنهم لتقليل النفقات، ترجمت عبر وسم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليصبح خلال ساعات ترند عالمي.
وتحت وسم «شركة الكهرباء تفصل موظفيها»، تساءل المشاركون: هل أصبح فصل الموظف وقطع رزقه ورزق أبنائه يصب في مصلحة المستهلك؟ مبدين أسفهم من بعض التصريحات التي تلقي بظلالها على الحالة النفسية للموظفين وأدائهم، مطالبين الشركة بتوضيح وشفافية أكثر، وعدم المُضي قدماً تجاه تلك الخطوة التي وصفوها بـ«الخطيرة»؛ إن صدقت. فيما طالب آخرون برفع تكاليف الكهرباء على القصور والفلل الكبيرة ورجال الأعمال بدلا من فصل الموظفين وتدمير أسرهم وحياتهم.
وردا على الجدل القائم، برر العواجي تصريحاته بالقول إن الشركة استغنت في المراحل الماضية بعد التحول الإلكتروني عن عدد من الموظفين، ضمن اتفاق بين الطرفين بمنحهم تعويضًا مناسبًا وراتبًا تقاعديًا. فيما صرح نائب مدير الاتصال حمود الغبيني بأن التقليص لا يُقصد به الفصل، بل العرض على الموظف الاستقالة مقابل مبلغ معين، أو طلب التقاعد المبكر، أو عبر المواءمة.