قناة نبأ الفضائية نبأ
يكاد سوط القمع والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان الممارسة من قبل سلطة المنامة بحق المواطنين يتخطّى حدود التسلّط والأنظمة القمعية، حتّى رفعت المنظمات الحقوقية وتيرة مطالباتها المتكررة من المنامة للالتزام بضوابط الحقوق الانسانية والتوقّف عن تسعير نيرانها بوجه الشعب الأعزل.
وطالبت منظمة “العفو الدولية”، ضمن مجموعة توصيات، الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق المعروفة باسم “لجنة بسيوني”، خاصة في ما يتصل بإجراء تحقيق شامل ومستقل لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال انتفاضة عام 2011، ودعتها إلى السماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكوميّة بزيارة البحرين من دون أية قيود.
وأوضحت المنظمة أن سجل حقوق الإنسان في البحرين سيعرض على طاولة مجلس حقوق الانسان في دورته الـ27 والتي تقام في جنيف بين 1 و12 مايو/ أيّار 2017. وفي وقت تخطى اعتصام الدراز في البحرين 300 يوم، وسط الحصار الأمني والتضييق والاعتداءات من سلطة المنامة، ناشدتها المنظمة رفع الحظر فوراً عن الاحتجاجات السلمية وضمان الحق في التجمع السلمي.
المحاكمات الجائرة والاحكام التعسفية والتعذيب داخل السجون، وصولاً الى أحكام الاعدام، إجراءات تنفذها السلطة بحق المواطنين، بالاستناد الى مزاعم وادّعاءات وفبركات لا تمت إلى الواقع بصلة، وبالتزامن مع صم آذان السلطات لمناشدة المجتمع الدولي المستمر والمنتقد لاجراءتها، شددت المنظمة على ضرورة النظر بالمحاكمات والإفراج الفوري عن المعتقلين.
ولفتت توصيات المنظمة الـ26 بشأن البحرين إلى اتباع السلطات لسياسة سحب الجنسية من المعارضين بشكل تعسفي، مطالبة بإعادتها لمن جردوا منها. وبشأن إقدام السلطة على إغلاق الجمعيات السياسية، طالبت المنظمة بإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تقيد من دون وجه حق أنشطة هذه الجمعيات.