نشر مجموعة شبان من محافظة الأحساء مقطع فيديو في إحدى الاستراحات المستأجرة، تضمن تصرفات غير مسؤولة من قبل هؤلاء الشباب. لكن الضجة التي رافقته والاستغلال السيء الذي تم خلاله ترك تساؤلات عدة حول أسبابها.
وبغض النظر عن تقييم هذا السلوك وما يجب أن يترتب عليه قانوناً، فإن مثل هذه التصرفات وغيرها تقع كل يوم في بلد كالسعودية حيث يعاني فيه الشباب حالة من الاحتقان من جراء القيود وغياب البدائل التي من شأنها فتح المجال أمامهم لممارسة هواياتهم واستثمار طاقاتهم الضائعة، إلا أننا وجدنا من استغل كعادته مثل هذه الأحداث لوضعها في سياق طائفي لا ربط له بالواقع. لكن مثل هذا الاستغلال ليس مستغرباً في بلد ترعى فتنته في أجهزة تديرها وزارة الداخلية عبر منابر إعلامية عديدة باتت معروفة لدى الجميع.
فهناك الجيش الالكتروني الذي يشرف عليه ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف، إذ إن إحدى مهامه الموكلة إليه هي الإمعان في ترسيخ الفتنة الطائفية في البلاد، عبر اعتماده على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد أبرز أدواته لكونها تسهل العمل تحت أسماء وهمية متعددة ومن خلالها يسعى إلى التأثير على الراي العام.
وجد هذا الجيش الوهمي في المقطع فرصته للعب على وتر التنوع المذهبي في منطقة كالأحساء المشهورة بالتعايش بين أهلها، فأراد بخبثه ضرب هذه السكينة بالكذب وقلب الحقائق. لكنه فشل هذه المرة بمقدار ما وجدت الكذبة انتشاراً واسعاً، خصوصاً حين جاء الرد من أبناء المنطقة ذاتها.
وبعد كل هذه الحقائق، لم يبقَ سوى الـتأكيد على أن هذا الدور القذر الذي تلعبه أجهزة الداخلية بات مكشوفاً وعلى رعاته البحث عن أدوار أخرى، سيما بعد القرارات الملكية الأخيرة التي ثبت أقدام محمد بن سلمان في مفاصل الحكم، فيما لا يزال محمد بن نايف يدير جيشه الوهمي في حروب خاسرة عبر حسابات “تويتر” وغيرها.