قناة نبأ الفضائية نبأ
بالتزامن مع ارتفاع منسوب القمع والاضطهاد في البحرين، واستمرار السلطات بإجراءاتها التعسفية، حذّر موقع “ديفنس وان” المتخصص في الشؤون العسكرية الأميركية، من الخطوة التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخراً برفع كل الضوابط والشروط المتعلقة بحقوق الإنسان عن صفقات مبيعات الأسلحة إلى البحرين.
عمدت واشنطن إلى الحفاظ على مصالحها الاقتصادية من دون الالتفات إلى مسألة حقوق الانسان التي تعاني تدهورا حاداً في البحرين، ورفعت الشروط الضابطة لمبيعات الأسلحة إلى سلطات المنامة، حيث أن الداعمين للشروط الجديدة بينهم السيناتور بوب كروكر، رأى أن وضع شروط متعلقة بحقوق الانسان سيؤدي إلى نتائج عكسية على المصالح الأميركية في المنطقة.
وأورد موقع “ديفنس وان” تقريراً نبّه فيه من إزالة الشروط الحقوقية من مبيعات الأسلحة، خاصة في ظل الوضع المتدهور في البحرين، معتبراً أن الوضع “سينعكس سلباً على مصالح واشنطن في الشرق الأوسط”.
واتّخذ قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل موقفًا مختلفاً قليلاً بحديثه عن “الحاجة إلى توازن حذِر للمخاوف المتعلّقة بحقوق الإنسان، مقابل النتائج المرجوة من برامج المساعدة الأمنية الأميركية”، إضافة إلى “تجنّب استخدام هذه البرامج كوسيلة للتأثير أو الرفض التي من شأنها الضرر بمصالحنا”، بحسب تقرير الموقع.
وأشار “ديفنس وان” إلى السجل الحقوقي السيء في البحرين، حيث تستخدم السلطات اليد الأمنية لإرساء حكمها واضطهاد الشعب، عبر ما يسمى بـ”قوة دفاع البحرين”، لافتاً الانتباه إلى “استخدام اللغة الطائفية لفرض سيطرة الحكم وإسكات صوت المطالبين بحقوقهم”.
وخلص الموقع بالقول إلى أن قرار الإدارة الأميركية الجديدة بإزالة الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان عن مبيعات الأسلحة “يهدد بالتراجع عن موقف بالغ في الأهمية وقادر على إحداث تغيير”، موضحًا أنّ هذه الصفقات “تشكّل فرصة لإثبات الالتزام الأميركي بخلق قوّة عسكرية تكون مصدرًا للاستقرار والتوافق، وليس منبعًا للحقد والتطرف”.
