قناة نبأ الفضائية نبأ
أفردت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية صفحة وربع في عددها الأخير لتفنيد القرارات الأخيرة التي أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والتعيينات التي تصمنتها.
وتوقفت المجلة عند مرسومين من أصل 40 أصدرها الملك السعودي قبل قرابة الأسبوعين، الأول هو التراجع عن قرار سبق واتخذه ولي ولي العهد محمد بن سلمان بإلغاء البدلات والعلاوات لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين والذي يشكلون ثلثي المواطنين السعوديين، والثاني تأسيس مركز للأمن تابع للديوان الملكي، مما يعني سحب صلاحيات ولي العهد محمد بن نايف، وزير الداخلية أيضاً.
المجلة المفضلة لابن سلمان، والتي خصها بمقابلات عدة لشرح رؤيته الاقتصادية والإصلاحات التي اعتمدها في سبيل تحويل المملكة إلى قوة استثمارية ضخمة وتخليصها من الاعتماد الكلي على النفط توصلت إلى نتيجة مفادها ان الملك سلمان قد يعيِّن محمد ولياً للعهد في الأسابيع او الاشهر المقبلة، لأنه “بات يسيطر على مفاصل الدولة من خلال تعيين رجاله فيها، وآخرهم اللواء أحمد عسيري مستشاره السابق، الذي أصبح الرجل الثاني في جهاز الاستخبارات”.
على المستوى الداخلي الشعبي لا السياسي، تعترف المجلة البريطانية يوجود “حالة من التذمر في أوساط المواطنين السعوديين وشباب الأسرة الحاكمة أيضاص، ولا تخفي توقعاتها بشأن احتمالية أن تشكل وسائل الواصل الاجتماعي أداة يستخدمها المواطنون لإبراز غضبهم واستيائهم من العائلة المالكة”.
وتسلط “الإيكونوميست” الضوء على ىسلسلة تغريدات جريئة أبرزها مطالبة محمد ابن سلمان نفسه بضرب المثل في التقشف، لأنه “لا يجوز أن يطالب الشعب بذلك بينما يشتري يختا بنصف مليار دولار”.
وبرأي مراقبين، فإن حديث “الإيكونوميست” عن تغيير الأسرة الحاكمة للملك سعود عام 1964 بسبب بذخه وسوء إدارته، يعدُّ إيحاء لما يمكن أن يحصل في المستقبل، وهو رسالة قوية إلى ولي ولي العهد، ابن الملك.
