أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الأحد 30 أبريل/نيسان 2017، انها استكملت كل التحقيقات اللازمة بشأن إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة “شركة مجموعة محمد المعجل”، لارتكابهم ممارسات مخالفة احتوت على تضليل.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته على موقع “تداول” الإلكتروني، إن “تصرفات الشركة أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهمها”. وبيّنت الهيئة أنه “تم إيداع دعوى بالمخالفات اللاحقة لفترة الاكتتاب في أسهم الشركة، والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية”، مؤكداً أنها تشكل “تهديداً للحمة الوطنية” و”استفزازاً للمجتمع السعودي”.
وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أصدرت يوم 8 فبراير/شباط 2017 قراراً بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة “مجموعة محمد المعجل” أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة لارتكابهم “تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة”، وتم إلزام محمد المعجل بدفع 1.6 مليار ريال.