تقرير أيهم جعفر
تعزز الإمارات حضورها العسكري بشكل موسع وهادئ في افريقيا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، مما يزيد التساؤلات حول الحقيقة من سعيها وراء نفوذ إقليمي كبير.
تعد الدولة الفيدرالية، المؤلفة من 7 إمارات، واحدة من أبرز حلفاء واشنطن العرب في الحرب ضد تنظيم “داعش”، وتستضيف نحو 5 آلاف جندي أميركي على أراضيها، ويعمل ميناء جبل علي في دبي كأكبر ميناء تحت طلب البحرية الأميركية خارج الولايات المتحدة.
قررت الإمارات في السنوات الأخيرة زيادة جيشها، ويعود وجزء من ذلك إلى مخاوفها من الظهور الجديد لإيران في المنطقة في أعقاب الاتفاق النووي، حيث أقرت الإمارات في عام 2011 العمل مع متعاقدين عسكريين خاصين، بينهم شركة “إريك برنس” المرتبطة بمؤسس “شركة بلاك ووتر” الأميركية.
واتجهت الإمارات لتشييد مهبط طائرات على جزيرة بريم أو جزيرة ميون، وهي جزيرة بركانية في الأراضي اليمنية تقع في ممر مائي بين إريتريا وجيبوتي في مضيق باب المندب الاستراتيجي، بحسب مانشرته مجلة “جينز” العسكرية البريطانية.
وبحسب ما أكده موقع “ستراتفور” المتخصص بالشأن الاستخباري، عززت الإمارات حضورها العسكري في إريتريا في ميناء عساب بنشر دبابات وطائرات مقاتلة ومروحيات، لافتاً النظر إلى أن حجم المهمة “يشير إلى أن الجيش الإماراتي في إريتريا يستعد لتنفيذ أكثر من مهمة لوجستية قصيرة المدى”.
بدورها، ذكرت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية أن جمهورية أرض الصومال، التي أعلنت انفصالها عن الصومال، سمحت أيضاً للإمارات بافتتاح قاعدة بحرية في مدينة بربرة، كما سمحت لها بتحويل ميناءٍ يخدم جمهورية أرض الصومال إلى بوابةٍ مرور لمئة مليون شخص من سُكَّان إثيوبيا.
كل هذا يشير إلى أن الإمارات تتبنى نهجاً يقوم على إيجاد قواعد انتشار في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي، خدمة لمخططات استراتيجية بعيدة المدى، فمنطقة شرق أفريقيا هي محط اهتمام كبير للإمارات، لا سيما في مجالات الغاز الطبيعي والموانئ والأمن الغذائي.
في وقت تحاول أبو ظبي أن توحي بأن خطواتها الأخيرة من شأنها أن تسهم في إرساء الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، إلا أن تراكم الوجود العسكري لأكثر من دولة في المنطقة المطلة على ممرات بحرية استراتيجية، أمر من شأنه أن يهدد الاستقرار القائم فيها.