جنيف/ نبأ – أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريراً أبدى فيه قلقاً من التدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات في البحرين لتقييد حركة المواطنين.
وأشار الفريق القُطري للأمم المتحدة المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، في التقرير، أنه منذ مايو 2016، إلى أن السلطات في البحرين “فرضت حظر السفر على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي أعقاب إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، فرضت السلطات قيوداً على حركة الأشخاص المتجهين إلى منطقة الدراز في محاولة للحد من التجمعات والاعتصامات من قبل مؤيدي قاسم”.
وعلى صعيد نطاق التزامات البحرين الدولية وتعاونها مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان، أشار الفريق القُطري إلى أن “الوضع السياسي في البحرين شهد ركوداً منذ الدورة الثانية للاستعراض الدِي الشامل في عام 2012″، وأنه “على الرغم من المرور بثلاث جولات من الحوار الوطني في البحرين، إلا أنها لم يكن لها أي تأثير يذكر في تغيير المشهد السياسي البحريني”.