بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، انتقدت منظمات حقوقية الهمجية السعودية في ملاحقة الكتاب والصحفيين والمدونيين، واعتقالهم وقتلهم، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لايقاف هذه الممارسات.
في القوائم السوداء لمعايير الأمم المتحدة في مختلف الميادين توضع المملكة السعودية، وليس غريباً إن تذيلت الرياض القائمة المتعلقة بحرية الصحافة، واحتلت المرتبة الثامنة والستين بعد المئة، في وقت انتقدت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" ملاحقة الصحافة والصحفيين، مانعة أي نوع من التعبير عن الرأي.
استنكرت المنظمة الحقوقية طرق الاضطهاد المتبعة ضد الكتاب والصحفيين والمدونين، ووضعهم خلف القضبان على خلفية تعبيرهم عن أرائهم، واعتبار هذه الاراء من قبل السلطات بأنها جريمة.
وفي تقرير، بيّنت المنظمة أن الكثير من الإعلاميين والكتاب والمدونين يتعرضون للقمع والملاحقة والاعتقال التعسفي بسبب تعبيرهم عن آرائهم، مشيرة إلى أن منذ بداية العام الحالي، أصدرت المحكمة في الرياض، حكماً بسجن الكاتب نذير الماجد سبع سنوات على خلفية كتاباته التي طالب فيها بالحقوق.
وأوضحت أن الصحفي علاء برنجي، محكوم بالسجن سبع سنوات على خلفية تهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، بينها تغريدات عبر موقع تويتر، فيما يقضي المصور جاسم مكي آل صفر عقوبة سبع سنوات خلف القضبان بتهم تتضمن رفع صور، والإلتقاء بصحفيين أجانب.
وأشارت إلى الاحكام التي طالت الكاتب طراد العمري منذ نوفمبر 2016 على خلفية مقالات تطالب بالإصلاح، اضافة الى الحكم على الكاتب زهير كتبي بالسجن أربع سنوات بسبب مطالبته بالإصلاح خلال مقابلة تلفزيونية، فيما حكم الإعلامي الشيخ وجدي الغزاوي لمدة 12 عاما بسبب مشاركاته الإعلامية التي إنتقد فيها الفساد وطالب بالتغيير، ولائحة المعتقلين الصحافيين تطول، حيث يقبع في المعتقل الكاتب محمد الخويلدي، والإعلامي الشيخ جلال آل جمال، والإعلامي علي جاسب التحيفة، والكاتب زكريا صفوان، وغيرهم.
"الأوروبية السعودية"، بيّنت أن الحكومة لم تكتفِ بالملاحقات والإعتقالات، ففي فبراير 2014، أقدمت على قتل المصور حسين الفرج أثناء تصويره ماتقوم به من إنتهاكات في إقتحام البيوت.
وفي فبراير عام 2012، قتلت القوات السعودية المصور زهير السعيد أثناء تصويره تظاهرة في العوامية. كما إنها حكمت على الشاعرأشرف فياض بالإعدام بسبب قصائده قبل أن تخفف حكمه إلى السجن ثمان سنوات في حكم لم يحسم نهائيا بعد، كما لم تنسَ الحكم على المدون رائف بدوي بالجلد 1000 جلدة مع السجن 10 سنوات.
واستنكرت اتجاه حرية الصحافة في المملكة نحو السوداوية، في ظل ما يروّج له الساسة من تغييرات،داعية المجتمع الدولي لحث الحكومة السعودية على القيام بإلتزاماتها، وتعزيز حرية الصحافة وحماية ممارسيها، وعدم رميهم خلف قضبان السجون بسبب ممارستهم حقوقهم المكفولة.