السعودية/ نبأ- أصدر الملك سلمان، تعميماً لجميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب.
الأمر الملكي، مكّن المرأة من الحق في العلاج والالتحاق بالجامعات الداخلية، وتأجير الشقق والفنادق، واستخراج السجل التجاري، وإدارة الأموال، وبيع وشراء العقارات، ورفع القضايا، ومراجعة الدوائر الحكومية، واستخراج الهوية الوطنية، إلاّ أنه استثنى حقوقها المهمة كالزواج واستخراج جواز السفر والإبتعاث داخل المملكة والخروج من السجن.
من جهته، أوضح المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الحكومية، محمد المعدي، أن الخدمات التي يشملها الأمر السامي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة لا تشمل قيادة المرأة السيارة، كونها لا تزال موضوعاً خلافياً وقراراً مجتمعياً، بحسب تعبيره.
وأشار متحدث هيئة حقوق الإنسان إلى أن ابتعاث المرأة وتصريح السفر واستخراج الجواز لا يزال يُشترط لها موافقة ولي الأمر؛ وذلك لوجود مستند نظامي منصوص عليه.