المنامة/ نبأ – أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، يوم الأحد 7 مايو/أيار 2017، الحكم في قضية الشيخ عيسى قاسم إلى 21 مايو/أيار.
وتتعلق القضية، التي تضم مع الشيخ قاسم كلاً من مدير “مكتب البيان” للمراجعات الدينية الشيخ حسين القصاب، والعضو في المكتب ميرزا الدرازي، بـ”اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال من من دون ترخيص”.
وشهد محيط المحكمة في العاصمة المنامة استنفاراً أمنياً وإجراءات مشددة ووجود سيارات عسكرية وآليات مدرعة على امتداد “شارع البديع” الحيوي في محاذاة منطقة السنابس. وفرضت قوات الأمن البحرينية حظراً للتجوال في محيط قاعات المحاكم قبل جلسة النطق بالحكم.
وعلّق ممثل الشيخ قاسم، الشيخ عبدالله الدقاق، على قرار التأجيل بالقول، لموقع “المنار” على الإنترنت: “تأجيل محاكمة الشيخ قاسم انتصار لإرادة الشعب على غطرسة السلطة في البحرين”. وأمل الشيخ الدقاق أن تقوم السلطة “بخطوات لحل الأزمة في البحرين وكسب الشعب، بدلًا من مواجهة الشعب ورموزه الدينية والوطنية”.
وبحسب موقع “مرآة البجرين” على الإنترنت، يعد هذذا التأجيل الثاني، إذ سبق أن قررت المحكمة نفسها في 14 مارس/آذار 2017 مد أجل الحكم في القضية حتى جلسة 7 مايو/أيار 2017. جدير بالذكر أن السلطات البحرينية أسقطت في 20 يونيو/حزيران 2016 الجنسية البحرينية عن الشيخ قاسم.