خلص إبداع الحكومة السعودية إلى خصخصة القطاع الصحي وتحويله إلى نظام الشركات. يزعم وزير الصحة توفيق الربيعة أن سبب هذه الخطوة يعود إلى “نقص الكوادر السعودية في قطاع التمريض”، إضافة إلى “عدم الثقة في مخرجات التمريض”، مشيراً إلى أن هذا “أمر تسعى الوزارة إلى معالجته”.
من جهته، قال وكيل الوزارة خالد الشيباني، في حديث لصحيفة “الحياة” السعودية، إلى أن الوزارة “في صدد التحول الكامل للملف الإلكتروني الموحد للمريض في المملكة، وتسعى إلى الانفكاك من أقسام معينة كالصيدليات والأشعة وتحويلها إلى القطاع الخاص، فضلاً عن الاستغناء عن الرعاية الممتدة وتحويلها إلى مقاولين”.
لم يكن الحق في التداوي وتلقى العلاج نوعاً من الترف، أو سلعة تكميلية، إذ تعتبر صحة المواطن وحقه في وجود رعاية صحية دائمة من أهم أساسات قيام المجتمع. ولا يجب بأي حال من الأحوال أن تترك الدولة مواطنيها كسلعة أو لقمة سائغة في أفواه تجار الخدمات الصحية.