حاولت وزارة الداخلية السعودية التنصل من الجرائم التي تواصل قوات الأمن ارتكابها في بلدة العوامية لليوم الثالث على التوالي، وأصدرت بياناً للتغطية على حصارها المستمر للبلدة وقتلها للمواطنين وتدميرها لـ”حي المسوّرة”، تحدثت فيه عن “مقتل وإصابة طفل و10 أشخاص”، في ما قالت إنه “إطلاق نار كثيف من قبل عناصر إرهابية”.
وحاولت الوزارة، في بيانها يوم الجمعة 12 مايو/أيار 2017، التغطية على قتلها المواطنين بالرصاص والقذائف التي تستهدف منازل المواطنين والمارة، بالقول إن إطلاق نار حصل في “حي المسوّرة” في محافظة القطيف، حيث “تعرض عمال الشركة المنفذة لإحدى المشاريع التنموية لإطلاق نار كثيف من قبل عناصر إرهابية من داخل الحي، بهدف إعاقة المشروع وحماية أنشطتهم الإرهابية”.
وادعى المتحدث الأمني للوزارة أن عمال الشركة المنفذة للمشروع الذي تشرف عليه أمانة المنطقة الشرقية لتطوير “حي المسوّرة”، الذي انتشرت فيه الجرافات بحراسة المدرعات لهدم منازله، أن العمال “تعرضوا لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع بعبوات ناسفة لتعطيلها من قبل عناصر إرهابية من داخل الحي”، زاعماً أن الهدف هو “إعاقة المشروع” و”حماية أنشطتهم الإرهابية التي يتخذون من المنازل المهجورة”.
وتابعت الوزارة قائلة إن قوات الأمن “تعقبت مصادر إطلاق النار”، وإن من سمتهم “العناصر الإرهابية” “أطلقوا النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارّة وعابري السبيل ورجال الأمن الموجودين في الموقع، مما نتج عنه مقتل طفل سعودي الجنسية يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة 10 أشخاص منهم ستة سعوديين، أحدهم في حالة حرجة، وبينهم إمرأة وطفلان، و4 من المقيمين، فيما تعرض أربعة من رجال الأمن لإصابات طفيفة”.
وتضمَّن بيان الوزارة عبارة “أيادي العمالة والخيانة” التي “ارتضت أن تكون أداة طيعة لتنفيذ أجندات خارجية تسعى للإضرار بأمن الوطن ومقدراته والمواطنين والمقيمين على أراضيه”.
ويستمر حصار القوات السعودية للعوامية لليوم الثالث، حيث تقوم عناصرها باستهداف منازل المواطنين والمساجد المارة والسيارات بالرصاص والقذائف، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم بينهم طفل، وتدمير منازل مسكونة وحرق مركبات.