كرت سبحة الأيام ولا تزال العوامية محاصرة لليوم الخامس على التوالي. ومع استمرار لغة الرصاص، صعَّد نظام آل سعود من مستوى القمع في القطيف.
تقرير رامي الخليل
لم يهدأ بعد أزيز رصاص قوات الاجتياح السعودي، وعلى جري عادة قطاع الطرق، اتخذت من الليل ساتراً لتُعاود فتح نيران أسلحتها الرشاشة والصاروخية فب اتجاه اهل العوامية العزل.
لم تفارق أجواء الحرب “حي المسوّرة” التاريخي، وفيما عمدت القوات المهاجمة إلى إطلاق النار بشكل عشوائي على الأحياء السكنية مستهدفة منازل المواطنين في “حي الديرة” و”حي شكر الله” ومنطقة الجميمة، أفيد عن وقوع أكثر من 5 انفجارات متتالية في بلدة العوامية، كما جرى حرق سيارة قرب منزل عائلة الجشي، بعدما تم اعتقال من فيها.
لم تغادر المروحيات والطائرات النفاثة سماء البلدة في ترهيب إضافي للأهالي، وإذ تم إغلاق المدخل الشمالي عند حاجز صفوى بالكامل، وتحويله إلى ثكنة عسكرية، أطلقت القوات المتمركزة عند الحاجز العسكري المحاذي لسجن القطيف النار فوق رؤوس طلاب مدارس الثانوية أثناء انتظارهم للحافلات المفترض أن تقلهم إلى مراكز اختبارات العام الدراسي النهائية.
القوات المهاجمة لم تقف عند هذا الحد، وقد حرصت على عدم مغادرة أي طالب لأداء اختباراته في مدارس مدينة صفوى إلا بعد الخضوع لإجراءات تفتيش عسكري مكثف، وذلك قبل أن يمنع الحاجز دخول حافلتين من أصل 4 كانت قد غادرت البلدة.
وفي تصعيد جديد لمستوى الحقن الطائفي بين المواطنين، اتخذ المجلس البلدي في القطيف قراراً ألزم فيه بلديتها بإزالة المضائف التي يقيمها هالي المحافظة ضمن شعائر إحيائهم للمناسبات الدينية، بذريعة أنها “تشوّه المنظر العام للأحياء” وتتسبب بـ”تدني مستوى النظافة”.
لم تكتفِ سلطات النظام السعودي بعقابها الجماعي عبر محاصرة العوامية، إذ بالإضافة إلى عزل البلدة عن محيطها المجاور مع ما نتج عنه من معاناة معيشية للأهالي، أقدمت على خطة جديدة تمثلت بمنع عمال النظافة من رفع النفايات من محافظة القطيف بشكل كامل، مما دفع بالأهالي إلى تولي هكذا مهمة، نظراً إلى مخاطر تكدس النفايات على الصحة العامة.