قناة نبأ الفضائية نبأ
فيما يضع التحالف السعودي في اليمن نصب عينيه الاستيلاء على ميناء الحديدة، تتكشف الحقائق عن مشاركة واسعة للعسكريين الأجانب ضمن صفوف القوات الإماراتية ما قد يفتح الباب واسعا لمطاردة قوات التحالف من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
تقرير مودة اسكندر
تزامنا مع الحديث عن مساعي التحالف السعودي السيطرة على ميناء الحديدة في اليمن، برز اهتمام دولي بالكشف عن مدى التغلغل الأجنبي في صفوف قيادات هذا التحالف، ما قد يعرض الأخير للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية على جرائم الحرب التي ارتكبها.
فالإضافة إلى الحماية التي يتمتع بها التحالف السعودي من الملاحقة الدولية بفعل الدعم الأمريكي والبريطاني في مجلس الأمن، لا يتمتع قانون الجنائية الدولية بالولاية القضائية سوى على الدول الموقعة على ميثاقه، ما يستثني دول التحالف، ما عدا الأردن من أي محاكمة.
إلا أن دائرة الخطر تحوم اليوم حول الشريك الإماراتي في العدوان على اليمن، إذ يأتي الخطر الأكبر للمحاكمة من باب قائد الحرس الرئاسي الإماراتي، الحامل للجنسية الأسترالية اللواء مايك هيندمارش. ولأن الجنائية الدولية لها اختصاص بمحاكمة المواطنين الأستراليين، فإن ذلك من شأنه أن يضع جرائم التحالف تحت المجهر.
مؤسسة "جاست سكيوريتي" رأت أنه رغم اعتماد مكتب المدعي العام على القضايا التي تكون فيها الدولة ذاتها منخرطة في النزاع، إلا أن التغلب على هذه العقبات في اليمن ربما لا يكون مستحيلا نظرا لأن الإمارات تتوسع بشكل كبير في توظيف العسكريين الأجانب.
وتضيف المؤسسة، أنه بخلاف الاسترالي هيندمارش، هناك عشرات آخرين من الأستراليين الذين يعملون في الجيش الإماراتي في المناصب العليا. وبفضل المال الوفير الذي تدفعه، فإن الإمارات اجتذبت أيضا مئات من الكولومبيين إضافة إلى فرنسيين وبريطانيين مرتزقة، وجميع هذه الدول أعضاء في معاهدة روما. وبالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، هناك أيضا فرصة للمدعين العامين على المستوى الوطني لممارسة الولاية القضائية على جرائم الحرب في اليمن.
وترى "جاست سكيوريتي"، أنه في الوقت الذي يتجه السعوديون والإماراتيون إلى الاستيلاء على ميناء الحديدة، فإن الإمكانية الملموسة لإجراء تحقيقات في جرائم الحرب ضد العدد الكبير من الرعايا الأجانب المشاركين قد تكون أفضل حافز لحثهم على ضبط النفس.
