المنامة/ نبأ – قضت المحكمة الجنائية الرابعة في البحرين على الشيخ عيسى قاسم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بتهمة “جمع أموال من دون ترخيص وغسل الأموال”.
وقضت المحكمة بسجن كل من الشيخ حسين يوسف القصاب وميرزا الدرازي، العاملين في مكتب الشيخ قاسم، لمدة سنة مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية، ومصادرة أموال الخُمس وعقارين تابعين لمكتب الشيخ قاسم.
وخرجت مظاهرة حاشدة في “ميدان الفداء” في محيط منزل الشيخ قاسم في منطقة الدراز بالمنامة، تنديداً بالحكم، فيما أكدت جمعية “الوفاق” أن النظام البحريني “يدخل البلاد في أزمة جديدة هي الأوسع والأكبر ويغامر من خلالها بمستقبل البحرين ويقضي على كل الفرص السياسية الممكنة مع سلب الامن والاستقرار والعدالة من الغالبية العظمى من شعب البحرين”.
وذكرت الجمعية، في بيان لها، أن الحكم بحق الشيخ قاسم “يشكل إدانة وإهانة لما يزيد على 60 في المئة من الشعب البحريني”. وطالبت المجتمع الدولي بأن “يلعب دور الضامن لاستقرار البلد وحفظ مكوناته، وأن يبدأ بتفعيل سلطاته في إرساء قواعد الأمن والأمان للجميع عبر عملية سياسية ديمقراطية شاملة تخرج البلاد من أزمته الحالية وتعكس الإرادة الشعبية”.
كما دعت “الشعب البحريني للتعبير عن غضبه ورفضه لهذا الحكم الجائر بكافة الوسائل السلمية المشروعة وأن يبقوا في خندق الدفاع عن مرجعيته الدينية إلى آخر نفس؛ لا سيما وأنّ خطر تنفيذ الحكم قائم رغم أنّ المحاكمة باطلة وكيدية ولا سند قانوني لها”.