اتفقت السعودية والعراق على أهمية تمديد اتفاق خفض انتاج النفط، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الطاقة خالد الفالح إلى بغداد أمس.
تواصل السعودية محاولاتها للحفاظ على اتفاق خفض الانتاج بين أوبك والدول المنتجة له.
ويرجح خبراء أن الضغوط على المالية العامة السعودية قد يدفعها إلى تحمل نصيب الأسد من هذه التخفيضات، ويقف خلف هذا كله اكتتاب أرامكو الذي تعول عليه المملكة كثيرا للحصول على إيرادات مالية.
وقال توماس ستريتر رئيس الأبحاث في "إم.بي كومودتيز كابيتال" في دبي، إنه لا يمكن استبعاد إمكانية قبول السعودية بتخفيضات أكبر للإنتاج لأن خفضه 1.8 مليون برميل يوميا لا يتمخض إلا عن تراجع محدود للمخزونات العالمية.
ويؤكد ستريتر، أن السعوديين يريدون أسعار نفط أعلى لزيادة إيراداتهم وعدم الإعتماد على الإقتراض
ولا تخرج زيارة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى العراق عن هذه المحاولات. وبالفعل فقد وافق العراق على تمديد خفض إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر، في حين استبعد الفالح أي معارضة داخل منظمة أوبك لخفض الإنتاج.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بين الفالح واللعيبي أكد الأخير وجود اتفاق بين الجانبين على التمديد، فيما اعتبر الفالح أن التخفيضات التي تقودها أوبك ساعدت على تحقيق توازن في السوق، وتدعم تعافيا غير كامل لصناعة الخام.
من جهته اعتبر "بنك غولدمان ساكس"، أن تمديدا لتسعة أشهر سيساعد على إعادة التوازن للمخزونات في العام الجاري وإبقاء أسعار خام برنت قرب 57 دولارا للبرميل.