قناة نبأ الفضائية نبأ
المزيد من الضغوط تمارس من قبل مشرعين أمريكيين سعيًا لعرقلة صفقة الأسلحة التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب مع السعودية، وتحديدا الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية.
تقرير مودة اسكندر
على الرغم من حجم الصفقات التي أبرمها مع الرياض، لا يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقى في بلاده الحفاوة نفسها التي لقيها في المملكة.
فبعد تلقي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارا رسميا بصفقة الأسلحة التي أبرمها ترامب مع السعودية، قدم السيناتور الجمهوري راند بول والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن مقترحا برفض الصفقة في المجلس لإجباره على إجراء تصويت عليها.
الصفقة التي يسعى من خلالها ترامب توفير الوظائف في الولايات المتحدة، تتضمن موافقة السعودية على شراء أسلحة أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار مع خيارات شراء تصل إلى 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
فيما يكمن الهدف الأول بالنسبة للمشرعين، في عرقلة ما قيمته 500 مليون دولار من الصفقة وهو الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية. وذلك في تكرار لسيناريو تعليق إدارة الرئيس السابق باراك أوباما صفقة مشابهة.
وفي هذا السياق، صرح الجمهوري راند بول أنه بالنظر إلى دعم السعودية السابق للإرهاب وسجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان والأساليب المختلف عليها في حربها في اليمن فإنه يتعين على الكونجرس أن يدرس بعناية ويناقش بدقة ما إذا كان بيعها أسلحة بمليارات الدولارات في مصلحة أمننا القومي في هذا التوقيت.
وأضاف السيناتور الجمهوري، أن السعودية قصفت المنازل والمدارس والمستشفيات بشكل عشوائي وبأسلحة أمريكية. مبديا خشيته من أن تستخدم هذه الأسلحة الجديدة لقصف المدنيين.
هذا التحرك، قابله تحرك موازي من قبل أعضاء مجلس النواب، اذ كتب عضو المجلس الجمهوري تيد يوهو والديمقراطي تيد ليو إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لطلب عقد جلسة لمراجعة بيع ذخائر دقيقة التوجيه للرياض.
ويسمح القانون الأمريكي لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقى الكونجرس إخطارا رسميا بخطط المضي قدما فيها.
