فتحت الخلافات الخليجية الأخيرة الأبواب على مصراعيها أمام تصعيدٍ ميداني في ليبيا، على ضوء الدعم الذي تتلقاه كل جهةٍ مقاتلة من الدول الخليجية.
تقرير عباس الزين
تتصارع ثلاث حكومات على الشرعية في ليبيا، حكومة “الوفاق الوطني” المدعومة من قطر، وحكومة “الإنقاذ”، وحكومة “برلمان طبرق” المنحل.
تدعم قطر حكومة “الوفاق الوطني” في طرابلس، وهي الحكومة التي نالت اعترافًا من الأمم المتحدة، في حين تدعم الإمارات والسعودية قوات “الجيش الوطني الليبي” التي يقودها المشير خليفة حفتر، لتتسع دائرة المواجهة بين الفريقين المدعومين خليجيًا، وهو ما يباعد بين ليبيا والاستقرار الأمني والاقتصادي رويدًا، ويدخلها دائرة الحرب الأهلية.
وانعكس التوتر الحاصل خليجيًا، بين السعودية والإمارات من جهة، وقطر من جهةٍ أخرى، سريعًا على الميدان الليبي، حيث أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة الصحة التابعة لحكومة “الوفاق الوطني” الليبية ارتفاع عدد ضحايا المواجهات العسكرية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات تابعة لحكومة “الوفاق الوطني” ومسلحين تابعين لحكومة “الإنقاذ”، إلى 47 قتيل و183 جريح.
وكشفت مصادر دبلوماسية غربية أن دولة الإمارات تقوم بتمويل عمليات القوات الفرنسية والبريطانية الداعمة لمليشيات حفتر في شرق وجنوب ليبيا. وأكدت المصادر ذاتها أن الوجود الفرنسي في شرق ليبيا يتم بدعم لوجستي مصري، وأن بريطانيا تنسق بشكل أكبر مع الاستخبارات الأميركية في تحركاتها إلى جانب ميلشيات حفتر، موضحةً أن “قاعدة بنينا” في بنغازي تعد نقطة تمركز القوات الفرنسية والبريطانية والعسكريين الأميركيين الذين يدعمون حفتر.
الدخول المصري المباشر على خط التصعيد في ليبيا جاء بذريعة الرد على الهجوم المسلح الذي طال حافلة الأقباط في المنيا، إذ شنت مقاتلات حربية مصرية أكثر من 8 غارات على مدينتي هون وودان جنوبي ليبيا، ومدينة درنة شمال شرقها.
يأتي ذلك عقب تأكيد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن “المعلومات والأدلة كافة تؤكد أن منفذي هجوم المنيا الإرهابي تدرّبوا في معسكرات شرقي ليبيا”. من جهته، نفى “مجلس شورى مجاهدي درنة” صلته بهجوم المنيا. ويُذكر أن المجلس، وهو فرع “تنظيم القاعدة” في ليبيا، تتهمه كلٌّ من مصر والإمارات بالحصول على دعم مالي وعسكري من تنظيم “الإخوان المسلمين”، وبالتالي وجود دور قطري في دعمه.
وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق الوطني” الليبية عن استهجانه لقصف الطيران المصري، مواقع داخل ليبيا. وقال المجلس، في بيان، إنه “مهما كانت المبررات إلا أننا نرفض أي عمل ينتهك سيادة بلادنا”.