قناة نبأ الفضائية نبأ
تسعى السعودية إلى تحصيل أكبر إجماعٍ عربي ضد قطر لاستثماره في جامعة الدول العربية، وذلك عبر ممارستها ضغوطًاً سياسية واقتصادية على بعض الدول، ومنها الأردن.
تقرير عباس الزين
شهد الأسبوع الماضي قيام وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي بزيارة إلى كل من دولتي الإمارات والبحرين، تزامنت مع زيارة الملك الأردني عبد الله الثاني إلى السعودية. تلك الزيارات جاءت في سياق وساطة أردنية لحل الأزمة الخليجية. ومع فشل تلك الوساطة، أصبحت الأردن أمام خيارات ضيقة بين دعم السعودية والإمارات، أو الحفاظ على علاقاتها مع قطر، والتي شهدت تحسنًا خلال الأشهر الماضية، أو الوقوف على الحياد بانتظار المتغيرات.
لم تتخذ عمّان أي قرار بقطع العلاقات مع قطر كما فعلت دولٌ خليجية وعربية، وأوضح مصدر حكومي أردني أن الحكومة “مضطرة للتفكير بالموضوع وتجري اتصالات مع كل الأطراف”.
وكشف المصدر عن ضغوطٍ سعودية تمارس خلف الستارة لإرغام الأردن على موقف مماثل، وذلك لمحاصرة قطر سياسياً ودبلوماسياً، تمهيداً لإخضاعها لبند عقابي ضمن ميثاق الجامعة العربية.
ولفتت مصادرُ إعلامية مواكبة النظر إلى أنّ الملك الأردني عبدالله الثاني يجري مشاروات حول الأزمة الخليجية مع أمير الكويت، بالإضافة الى اتصالات مع السعودية والبحرين.
على ضوء الاتصالات الأردنية، يبدو جلياً أن الأردن لا يملك هامشاً كبيراً للتحرك في ما يخص الأزمة الخليجية، إذ أن الإتهامات السعودية لقطر بتمويل ما اعتبرته “جماعات إرهابية” ومن بينها “الإخوان المسلمين” يطال الأردن أيضًا، لا سيما بعد ما نقلت صحيفة “واشنطن تايمز” عن دبلوماسي أميركي في عمان، قوله، إنه “من غير الممكن تصنيف “الإخوان المسلمين” في الأردن على أنها جماعة إرهابية”، مذكّرا بأن الذراع السياسية لـ”الإخوان المسلمين” “فاعلة في العمل السياسي ولديها 16 مقعداً في مجلس النواب”.
مرّت العلاقات السعودية الأردنية خلال الأشهر الماضية ببعض التوترات الخفية. فقد أكد مراقبون في وقتٍ سابق أن العلاقة شهدت تراجعاً على الرغم من الزيارة التي وصفت بـ”الناجحة” للملك سلمان إلى عمّان وتوقيع اتفاقات اقتصادية ضخمة، لكن المنجز على الأرض ضعيف وليس بمستوى الاتفاقات التي تم توقيعها.
ويدخل عدم اتخاذ الأردن لأي موقفٍ داعم لأحد الأطراف الخليجية ضمن التناقضات التي تحاول عمّان اللعب عليها، بعدم الوقوف الى جانب قطر ضد معظم الدول الخليجية ومصر، وعدم التماهي مع الموقف السعودي ضد قطر، لا سيما مع عدم وجود قرار أميركي واضح في هذا الشأن.
