لم تتأخر الرياض في توظيف الأزمة مع الدوحة للتحريض ضد مواطنيها المعارضين. فبعد اتهامات السعودية لإيران، وجهت اتهاماتها إلى قطر بدعم الحراك الشعبي في القطيف.
تقرير رامي الخليل
سارعت السعودية إلى استغلال الأزمة المستجدة مع قطر وتوجيهها ضد أهالي المنطقة الشرقية والقطيف بشكل خاص، فاتهمت قطر بدعم المعارضين من أهالي تلك المنطقة بهدف تأليبهم على نظام ال سعود، وهي التهمة التي لطالما ألصقت بإيران.
وذكر بيان الرياض الذي علل قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة أن قطر حاولت شق الصف الداخلي السعودي لسنوات، وذلك عبر تحريض السعوديين على الخروج على الدولة، ودعم نشاطات ما سمتها بـ”الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف، وفي البحرين”.
لكن ادعاءات الرياض تفندها الوقائع، فالحراك المطلبي في القطيف مضى عليه 6 سنوات، ألقي خلالها باللائمة على ايران بشكل حصري، وذلك نظراً إلى انعدام الوفاق بين طهران والرياض، وقد كشفت الاتهامات الموجهة للدوحة نمط السياسة السعودية وكذبها اتجاه من تختلف معهم، وعدم ترددها في كيل شتى أنواع الاتهامات من دون الاستناد إلى دلائل خدمة لمصالحها.
ورأى مراقبون أن السعودية أرادت عبر اتهامها لقطر أن ترسم خطاً أحمر أمام الدوحة، خشية إقدامها على دعم حراك المعارضة في القطيف، وهو أمر يساعدها عليه قربها الجغرافي من المنطقة، فيما تخوف آخرون من وجود سيناريو عدواني جديد تُحضِّره الرياض للأهالي في محافظة القطيف.
الدوحة التي لم تخف يوماً دعمها النظام السعودي في عدوانه ضد أهالي المنطقة الشرقية، اصطدمت بحقيقة أنها باتت هدفاً لذلك النظام، وبعدما كانت تعرب عن وقوفها الدائم مع الرياض في ممارساتها الاجرامية ضد أهالي بلدة العوامية، اعتبرت أن السلطات السعودية تهدف لفرض الوصاية عليها، وذلك عبر افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة.