رغم تمديد منظمة أوبك وكبار المنتجين تخفيضات الإنتاج حتى ربيع العام المقبل، إلا أن الأسعار لم تتجه صعودا، بل انخفضت إلى أقل من 50 دولارا، مع ارتفاع المخزونات الأميركية التي تتسبب بارباك سوق النفط.
تقرير: رانيا حسين
ما زالت أسواق النفط تعاني من تذبذب رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وكبار المنتجين حتى ربيع العام المقبل. وتسود شكوك بين مندوبي المنظمة حول ما اذا كان الاتفاق سيكفي لتقليص تخمة الإمدادات ورفع الأسعار.
يأتي هذا رقم صدور تقرير "ريجزون" الدولي المعني بصناعة النفط، والذي أشاد بجهود "أوبك" في تسريع عملية إعادة التوازن في سوق النفط العالمية، مشيرا إلى أن عملية الإلتزام بحصص خفض الإنتاج في الشهور الست الماضية كانت صارمة ومؤثرة.
وكانت الأسعار تراجعت أكثر من عشرة بالمئة، وانخفضت أقل من 50 دولارا للبرميل منذ تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى مارس من العام 2018.
ويسود القلق أوساط المهتمين بقطاع النفط، حيال مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي يتآكل أثره جراء زيادة انتاج النفط الصخري الأمريكي.
وفي هذا الاطار نقلت "وكالة رويترز" عن عدد من مندوبي الدول في أوبك، صورة مفادها ان الخفض القائم لا يكفي، فيما أرجع بعضهم تراجع الأسعار إلى المضاربين وليس إلى العرض والطلب.
من جهة ثانية، كشفت مؤسسة "مورغان ستانلي" في مذكرة بحثية عن أن مليون برميل يوميا من الزيادة في الانتاج جاءت من دول غير أعضاء في أوبك بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وروسيا والولايات المتحدة ومصر والصين مع قدوم البقية بشكل أساسي من ليبيا ونيجيريا وإيران الأعضاء في أوبك.
ولفتت "مورغان ستانلي" إلى ان حمولات الناقلات السعودية لم تسجل تغيرا يذكر في مايو "ما يشير إلى التزام قوي بحصتها من الإنتاج، لكنه استدرك بأن تخفيضات إنتاج أوبك أتت على حساب الحصة السوقية وبخاصة حصة السعودية.