قناة نبأ الفضائية نبأ
في وقت دفعت السعودية أكثر من 270 ألف دولار لتغيير "قانون جاستا" والتوقف عن ملاحقتها قضائياً، أعلن سناتور أميركي عن إضافة بند جديد الى القانون لتحديد دور الحكومة في دعم الإرهاب.
تقرير: سناء ابراهيم
إلى الواجهة يعود "قانون جاستا" الأميركي الذي يهدد الاستقرار السلطوي في السعودية، كون أصابع الإتهام توجه اليها بشكل متواصل لمسؤوليتها عن دعم هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ما يظهر أن الأموال التي بذختها الرياض على رئيس البيت الأبيض فشلت في دفن قانون ملاحقة الرياض.
السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، أكد أن "قانون جاستا" لا يزال موجودا، معلناً عن أن الكونغرس يعمل حاليا على إضافة بند للقانون بحيث يمكن التحقق مما إذا كانت الحكومة السعودية أو غيرها دعمت عمليات إرهابية، والتأكد من أن الأعمال الإرهابية هي فردية لمواطنيها، وفق ما تدعي الرياض.
وبيّن غراهام أن القانون يجب أن يضمن عدم الإضرار بواشنطن، ولذا يتم السعي الى تعديل "جاستا" بحيث يتضمن بنودا تدعو للتثبت مما إذا كانت الحكومة السعودية أو أي حكومة أخرى متورطة أو على علم بأعمال إرهابية.
بالتزامن، كشفت تقارير إعلامية أميركية، عن إقدام السعودية على دفع نحو 270 ألف دولار لفندق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، في سبيل الضغط لتغيير قانون مكافحة الإرهاب "جاستا"، وشددت التقارير على أن السعودية تقود حملة ضغط في الولايات المتحدة ضد القانون الذي يجيز مقاضاة ممولي الإرهاب أمام المحاكم الأميركية.
صحيفة "ذا ديلي كالير"، كشفت عن ورقة قدمتها شركة العلاقات العامة "MSL Group" لوزارة العدل الأسبوع الماضي تفصل عملها بالنيابة عن السعودية وغيرها من العملاء، وبيّنت الوثيقة أن "جماعات ضغط" سعودية في واشنطن ومستشارين أنفقوا قرابة 294268 الف دولار على خدمات الاقامة والمطاعم التي استقبلت عسكريين أميركيين قدامى من أجل أن يشهدوا ضد "قانون جاستا" في كابيتول هيل.
لكن، وعلى الرغم من الخطوات السعودية داخل واشنطن وخارجها للتأصير على القانون، إلا أن القرار يبقى في الكونغرس الذي كان قد أبطل في سبتمبر الماضي، حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ضد مشروع القانون.
