أخبار عاجلة
الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي الذي قتل بانفجار قذيفة أطلقتها مدرعة سعودية، في "حي المسوّرة" في العوامية

مصرع أحد قادة الاجتياح العسكري والقيادات الأمنية تتملص من المسؤولية

كتغطية لفشلها بعد مقتل أحد قيادات اجتياح العوامية، عمدت القوات الأمنية السعودية إلى نشر القناصين واستهداف المدنيين، في ظلٍّ عجزٍ عن تحقيق أهداف الإجتياح.

تقرير عباس الزين

تقتاتُ السلطات السعودية من الذرائع للتصعيد ضد أهل العوامية المحاصرين لليوم الـ34 على التوالي. أصابت قذائف القوات الأمنية السعودية، التي تُقصف بشكلٍ عشوائي، إحدى المدرعات التابعة لها، هذا ما يبدو حتى الآن، في حين أن السلاح الثقيل بيد جهة واحدة هي الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيانٍ لها، عن مقتل ضابط برتبة رائد يدعى طارق بن عبد اللطيف العلاقي وإصابة رجلَيْ أمن في “حي المسوّرة” بتعرض دوريتهم لمقذوف متفجر.

وأفادت مصادر محلية في العوامية عن نشوب حريق بإحدى المدرعات نتيجة المقذوفات التي أطلقتها القوات السعودية شمال بلدة العوامية، موضحةً أنه ناتج عن قذيفة أطلقت بشكل متعمّد من قبل مدرعة أخرى في نقطة الحاجز الأمني لنقطة التفتيش الرئيسة الواقع على المدخل الرئيس شمالي البلدة من ناحية مدينة صفوى.

وكانت المصادر المحلية قد نقلت الخبر قبل تصريح وزارة الداخلية، موضحة أن ما جرى أتى نتيجة إصابة مدرعتهم بإحدى المقذوفات المتفجرة التي تطلقها القوات السعودية بشكل هستيري شمال العوامية.

وأشار بيان الداخلية السعودية إلى أن الضابط الذي لقي مصرعه يتقلد رتبة رائد، بينما تؤكد مصادر أمنية على أن طارق بن عبداللطيف العلاقي، تمت ترقيته إلى رتبة فريق ركن قبل أشهر قليلة، بعد إصابته خلال عملية أمنية.

بعد شفاء علاقي من جراحه عاد إلى العمل برتبة فريق ركن لقيادة العمليات العسكرية التي تستهدف إزالة “حي المسوّرة” والقضاء على جميع “المطلوبين” وتنفيذ سياسة الرعب الأمني لتهجير أكبر عدد من أهالي بلدة العوامية.

وأكدت مصادر أمنية أن حالة صدمة بدت على وجه وزير الداخلية محمد ابن نايف، الأمر الذي دفعه إلى اصدار قرار عاجل بنشر عدد من القناصة في أبراج مركز قوات الطوارئ وسط العوامية استهداف المارة، الأمر الذي نتج عنه إصابة عشرات السيارات التي صادف مرورها أمام المركز.

ولفتت معلومات مسربة غير مؤكدة النظر إلى وجود نية لابن نايف لتعليق المهمة العسكرية في العوامية بشكل مؤقت واقتصارها على تسيير دوريات المراقبة والرصد، من دون القيام بأي مداهمات أو استفزازات للأهالي، وإعادة رسم خطة جديدة.