شهد البرلمان المصري الأحد جلسة استثنائية، عمت عليها هتافات الرفض والاستنكار لسعودة جزيرتي تيران وصنافير، بالتزامن مع إصدار الحكومة المصرية بيانا أرجعت فيه ملكية الجزيرتين لقبيلة قريش.
شيرين شكر
إلى مملكة آل هاشم من قبيلة قريش التي كانت تمتد شمالاً إلى غزة، أرجعت الحكومة المصرية ملكية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، في تقرير ردت فيه الحكومة على التساؤلات حول تاريخ المملكة التي تأسست عام 1932م، وكانت عبارة عن نجد والحجاز في حين أن مصر دولة ذات تاريخ وحضارة تتجاوز 7000 عام، متغاضية عن الرفض الشعبي و السياسي.
هكذا انتهت جلسة مجلس النواب المصري لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قبل أن يقرر رئيس المجلس تأجيل الاجتماع إلى التاسعة والنصف مساءً حينما فقد السيطرة على الجلسة، على أن يقتصر الحضور على أعضاء اللجنة التشريعية فقط.
مشادات ومناقشات ساخنة بين مؤيدين ومعارضين ،هتافات بالرفض والاستنكار سيطرت على أجواء تمرير الاتفاقية وشهد الاجتماع حالة من التوتر لرفض بعض النواب إعطاء الكلمة لممثل الحكومة قبل استكمال مداخلاتهم.
وتصدر المشهد "تكتل 25-30 المعارض" الذي تساءل بعض ممثليه عن مدى قانونية مناقشة الاتفاقية أمام البرلمان، وتحدثوا آخرين مع الصحفيين أن "هناك تهديدات واضحة جاءت لهم من رئيس مجلس النواب علي عبد العال، مطالباً إياهم بالصمت عن تمرير الاتفاقية، وإلا فسوف يتم فتح تحقيقات حول اتهامات لهم بالتمويل الخارجي والحصول على شقق، وفيما قام أحد نواب التكتل بتمزيق الاتفاقية اشتبك عضو الائتلاف المخرج خالد يوسف، مع النائب الوفدي بدوي عبد اللطيف؛ عندما ذكر الأخير أن القوات السعودية كانت أضعاف المصرية في الجزيرتين وأن جمال عبد الناصر قال إنهما سعوديتان.
الصحفيون المتابعون للحظات تمرير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر السعودية، من شرفة القاعة ورغم أنهم مُنعوا من نشر أحداث تلك الجلسة التي أقر فيها نهائياً بسعودية جزيرتي تيران وصنافير ،قرروا أن يرووا ما تابعوه عبر صفحاتهم الشخصية على الشبكات الاجتماعية ، منتقدين اصرار بعض النواب على سعودة الجزيرتين قائلين ان البرلمان "رفض حضور أي استشاري يقول بمصرية الجزر".