كَبَحَ قرار تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى قطر من انطلاقة الحملة السعودية- الاماراتية التصعيدية ضد الإمارة الخليجية الصغيرة، في وقت كثر الحديث عن مخططات لتدبير انقلاب يطيح بحكم تميم بن حمد آل ثاني.
تقرير رامي الخليل
دخلت تركيا على خط الأزمة المتفاقمة بين قطر والتحالف الذي تقوده السعودية، وبعدما حاولت في البداية أن تترك انطباعا بأنها وسيطَ حل للأزمة، قررت سريعاً الاصطفاف إلى جانب قطر، معلنة عزمها إرسال فرقة عمل على مستوى لواء، قوامُها قرابةَ 5 الآف جندي، مهمتهم حماية النظام القطري من أي تهديد.
موقع "المونيتور" الأميركي، ذكر في تقرير أن أنقرة لن تسمح بسقوط نظام الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ومن شأن قواتها أن تساعد في حفظ الأمن الداخلي القطري في حال وجود تحركات شعبية واسعة ضد الحكم، خاصة وأن بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، يتضمن المساعدة على مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، والسيطرة على الاحتجاجات العامة الواسعة.
التقرير نقل عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى في أنقرة قولها، إن مخطط تركيا لنشر قواتها في قطر سيتم على ثلاث مراحل، الاولى بنشر قوات من المشاة، الثانية نشر قوة بحرية عند السواحل القطرية، فيما سيصار في المرحلة الثالثة إلى نشر طائرات مقاتلة من طراز "أف -16"، على أن تستخدم طائرات شحن عسكرية للدعم اللوجستي للقاعدة التركية في قطر.
معد التقرير الكاتب والمحلل الأمني التركي ماتين غوركان، أوضح أن عدم امتثال تميم لشروط الرياض سيسفر عن احتجاجات واسعة النطاق في قطر، وبما أن الجيش القطري لن يكون قادراً على الرد بفعالية، فإن ذلك سيدفع بأعضاء بارزين من عائلات العطية والثاني للتخلي عن تميم، والانتقال إلى معسكر الرياض، وذلك تحاشياً للتصعيد العسكري.
غوركان أشار إلى أنه لا وجود لأي عائق قانوني او سياسي، من شأنه أن يمنع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من إرسال تلك القوات لحماية أمن تميم، وهنا استشهد الكاتب بوثيقة للسفارة القطرية في أنقرة، جاء فيها أنه بعد يوم واحد من محاولة الانقلاب على نظام أردوغان في الخامس عشر من يوليو الماضي، وصل 150 جندياً من القوات الخاصة القطرية إلى أنقرة.. لحماية أردوغان.