بعد 10 سنوات من المطالبة السعودية بترسيم الحدود البحرية و6 سنوات من المناقشات الموسعة للاتفاقية في اجتماعات للجنة ترسيم الحدود البحرية، والتي كثفت اجتماعاتها بالتزامن مع المنح المادية السعودية في أول عامين من حكم عبد الفتاح السيسي، وافق البرلمان المصري بعجل على اتفاقية وصفت بانها اتفاقية العار.
تقرير: شيرين شكر
في أقل من 30 دقيقة، مرر البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، متجاهلاً الموقف الشعبي الرافض للتنازل عن الجزيرتين لمصلحة الأخيرة، والأحكام القضائية التي أكدت سيادة مصر عليهما، رافضاً مناقشة أي وثائق مدافعة عن السيادة المصرية، ومتجاهلاً مطلب المعارضة بضرورة أن يكون التصويت على الاتفاقية من خلال النداء باسم كل نائب.
هذا الرضوخ السياسي، قابله ردّ فعل غاضب في نقابة الصحافيين حيث اعتصم مئات الصحفيين الذين نادوا بهتافات رافضة التنازل عن الجزيرتين ومناهضة للسيسي، معتبرين أن ما حدث هو نكسة جديدة للبلاد وبمثابة إخلال بالقسم الذي أداه الرئيس ونواب البرلمان، إلا أن قوات الأمن سرعان ما اقتحمت المكان لفضّ الاعتصام واعتقال عشرات الصحفيين.
وبالتزامن أجهضت القوات الأمنية، تظاهرة احتجاجية، وسط القاهرة، وألقت القبض على عدد من الشباب بعد خروجهم في تظاهرة وسط ميدان طلعت حرب، بالقاهرة، ودفعت السلطات المصرية بقوات فض الشغب والتدخل السريع لحصار هذه التظاهرات.
وأطلق نشطاء مصريون، وسما على "تويتر"، نادوا خلاله بسقوط شرعية السيسي، ودعوا إلى النزول إلى ميادين مصر يوم الجمعة، للاحتجاج على تمرير الاتفاقية.
في المقابل علق المحامي خالد علي، المعروف بمحامي الدفاع عن مصرية الجزيرتين، بالقول إن مجلس النواب مرر اتفاقية العار متوجها إلى من وصفهم بأنهم رجال الحكم والسلطة "مررتم أحقر اتفاقية وُقِّعت باسم مصر ولم يوافق عليها إلا أنتم، فهنيئاً لكم بسعيكم إنزال علم مصر من على الجزر، ومنح إسرائيل نصراً وشرفاً لا تستحقه".
وفي السياق، كتب المؤرخ المصري المعارض خالد فهمي، على صفحته على "فايسبوك": "سيسجل التاريخ أن عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري يتنازل طواعية عن أرض مصرية بموافقة المؤسسة العسكرية المصرية".
وبينما التزم جميع القادة العسكريين المعارضين الصمت أمام القرار، فجّر المرشح الرئاسي الأسبق، الفريق أحمد شفيق، حالة من الجدل بعد مداخلة تلفزيونية، وهو أحد الطيارين الذين كلفهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، المشاركة في سرب الطيارين الذين أغلقوا مضيق تيران في 15 مايو عام 1967، لمواجهة التحركات العسكرية الإسرائيلية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعطي حوافز إضافية لشق قناة إسرائيلية بديلة تربط البحرين الأحمر والمتوسط، وقد يقام مشروع لسكة حديدية للهدف ذاته.