قناة نبأ الفضائية نبأ
أكدت الأمم المتحدة قيام السلطات البحرينية بإعتماد سياسات قمعية وانتهاكها بشكل ممنهج لحقوق الإنسان من خلال المزيد من أحكام الإعدام وقمع المعارضين محذرة من تأجيج الإضطرابات.
تقرير بتول عبدون
لا زالت السلطات البحرينية مستمرة في سياساتها القمعية منتهكة لحقوق الإنسان والتعبير عن الرأي المكفولة في القانون الدولي، معتمدة لسياسة السجن والتعذيب والإعدام والنفي لكل مخالف لرأي.
محققون تابعون للأمم المتحدة رأوا في بيان، أن محاولة سحق الاحتجاجات والانتقاد، باللجوء للقمع والعنف الذي تمارسه السلطة الحاكمة في البحرين ليس فقط انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان لكنه دون شك يقود إلى تفاقم التوتر.
المحققون الخمسة، أنييس كالامار / وأناليزا كيامبي / وميشيل فورست / وأحمد شهيد/ وخوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديس، وهم خبراء مستقلون يرفعون تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الإعدامات وحرية التجمع والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الأديان والاعتقال التعسفي.
وفي تقرير أصدروه، أكد المحققون أن وضع حقوق الإنسان في البحرين تدهور بشكل حاد خلال العام الأخير، منذ أن بدأت وزارة العدل تحركات قانونية لحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أكبر جمعية معارضة وسحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم أهم عالم دين شيعي في البلاد.
وشدد التقرير على ان السلطات لجأت إلى إجراءات قاسية لكبح جماح الآراء المعارضة مثل التعذيب والاعتقال التعسفي والاتهامات التي لا أسس لها وسحب الجنسية ومنع السفر والترهيب الذي يتضمن التهديد بالقتل واتخاذ إجراءات انتقامية للتعاون مع منظمات دولية بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
قوات الأمن البحرينية استخدمت القوة المفرطة والمميتة ضد مظاهرات سلمية لتفشل بذلك في أداء واجبها في حماية الأرواح.
واشار المحققون إلى اتهامات وجهت للمدافعين عن حقوق الإنسان قد تفضي إلى عقوبة الإعدام بموجب "تشريعات قمعية" مثل قانون الجمعيات وقانون مكافحة الإرهاب.
