البحرين / نبأ – خلال الجلسة الأولى لمحاكمته الجديدة رفض المعارض البحريني البارز والأمين العام السابق لجمعية وعد ابراهيم شريف تهمة التحريض على كراهية النظام الموجهة ضده ووصف التهم بأنها تفتيش في الضمير ومحاكمة للنوايا.
النيابة العامة البحرينية زعمت أن حبس شريف قرابة الثلاث سنوات على خلفية آرائه السياسية المعارضة للنظام لم تغير من مواقفه ولا هي نجحت في خفت صوته. فلم تمض أيام على الإفراج عن شريف حتى كرر دعواته السابقة بالخروج في ثورة سلمية ضد النظام لإصلاح الفساد والاستبداد.
وفي 11 مايو عادت السلطات وألقت القبض على شريف.
من جهة أخرى، وبعد مضي أسبوع على اعتقال القيادي في جمعية الوفاق النائب السابق الشيخ حسن عيسى أصدرت وزارة الداخلية البحريني بيانا اتهمت فيه الشيخ عيسى بتمويل جماعات إرهابية.
منظمات حقوقية بحرية دانت سياسة النظام البحريني في اعتقال ناشطين على خلفية آرائهم السياسية. ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا لإعادة تقييم علاقتهما مع البحرين على خلفية تجاوز النظام للقوانين الدولية في ممارسته القمعية للمعارضين.
بريان دولي رئيس برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة هيومن رايتس فيرست قال إن القضية المثارة ضد شريف؛ هي جزء من حملة حكومية واسعة لإسكات الأصوات المعارضة السلمية.
ورأى أن رفع الولايات المتحدة الحظر عن بيع الأسلحة للبحرين من دون أدلة على تحسين الحكومة لسجلها في مجال حقوق الإنسان أعطى الحكومة البحرينية الضوء الأخضر سياسياتها القمعية.
دولي أضاف أن البحرين بحاجة إلى شريف والزعماء السياسيين الآخرين خارج السجن، وأن تجري محادثات لإنهاء الازمة، وقال بأن على الحكومة الأمريكية أن تعيد وعلى وجه السرعة تقييم قرارها بتزويد الأنظمة الدكتاتورية بالأسلحة.