“تيران وصنافير” في متاهة قانونية

أبطلت محكمة إدارية مصرية الثلاثاء قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، في آخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالأحكام المتعارضة.

تقرير عباس الزين

المحكمة الإدارية العليا اعتبرتها في 16 يناير الماضي "باطلة"، بينما قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في أبريل الماضي، اعتبارها سارية. وفي 14 من يونيو الحالي، وافق البرلمان المصري عليها… هكذا، دخل ملف جزيرتي "تيران وصنافير" في متاهة قانونية مع لجوء معارضي الاتفاقية للقضاء، فيما يدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما اذا كانت محكمة الأمور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الإدارية العليا.

وفيما تنتظر الاتفاقية تصديق الرئيس السيسي لتدخل حيز التنفيذ، بعد موافقة البرلمان على تسليم "تيران وصنافير" للسعودية، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الثلاثاء، عدم الإعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، وما صدر أو ما سيصدر تأييداً لها من أحكام استئنافية مستعجلة، واسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأنها لم تكن، بحسب ما قال المحامي الحقوقي المعروف خالد علي الذي أقام الدعوى.

مسؤول في المحكمة أكد صدور الحكم الذي يمكن للحكومة الطعن فيه، فيما اعتبر المحامي علي، الحكم مهماً لأنه "الطريق الوحيد لابطال الاتفاقية والتاكيد على عدم دستوريتها"، مشيراً إلى أنّ "الكرة الآن في ملعب الرئيس".

متابعون اعتبروا أن هناك جرائم عديدة سوف تترتب على إقرار الاتفاقية معدومة القيمة القانونية، واصفينها بـ"إشاعة كاذبة" ترددها الحكومة، خاصة بعد حكم الإدارية العليا ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها، ما يمثل إضراراً بالوطن يُضع صاحبه تحت طائلة القانون ويعرضهم للمسائلة الجنائية.

وفقًا لقانونيين، فإن مساراً قانونياً مختلفًا ممكن اتباعه عبر رفع دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري يطلب من خلالها عدم الاعتداد بوجود البرلمان الذي صوّت لصالح الإتفاقية وما يترتب على ذلك من أثار، وعلى رأسها إلغاء القرار الجمهوري الخاص بانتخاب مجلس نواب جديد.

وحول شرعية الاتفاقية بعد رفضها من قِبل القضاء الإداري، لفت عدد من أساتذة القانون المصري الى أنه لا توجد اتفاقية بعد حكم المحكمة الإدارية العليا؛ ومن ثم فإن مجلس النواب يعمل خارج نطاق القانون وخارج دولة القانون وهو يعبث بالمقدرات المصرية، وكل ما تم من إحالة الحكومة لما تعتبره اتفاقية فهو خارج إطار القانون، وهو والعدم سواء.

تسليم الجزيرتين بحسب خبراء، هو انتزاع للسيادة المصرية، ومن يقوم بذلك يعد في القانون المصري مجرم وسوف يكون معرضاً للمحاكمة أمام القضاء.