رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار لوقف بيع أسلحة وذخائر دقيقة إلى السعودية يؤكد الشراكة السعودية الأميركية في العدوان على اليمن، في ظل تصاعد الأصوات داخل البنتاغون من مصير الحرب وتأثيرها على المملكة.
تقرير محمود البدري
مليارات الدولارات انفقتها السعودية في عدوانها على اليمن، ولا تزال تجتهد في فرض قدراتها، من خلال شراء أسلحة متطورة لمواجهة مقاتلين حفاة، يحملون أسلحة، بالكاد تستخدم لحرب شوارع.
واشنطن واحدة من الدول التي تزود الرياض، بأسلحة وذخائر دقيقة.
تصويت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 على رفض مشروع قرار يوقف تزويد المملكة بأسلحة وذخائر دقيقة، بقيمة 500 مليون دولار ، يكشف عن شراكة الطرفين في العدوان على اليمن.
التصويت على مشروع وقف الصفقة، والذي قدمه السيناتور راند بول، سانده فيه عدد من أبرز المشرعين الجمهوريين بمن فيهم السناتور مايك لي، وتود يونغ، ودان هيلر. وكان من بين أبرز المعارضين للصفقة أيضاً، السناتور كريس ميرفي وآل فرانكن، واللذان كانا قد حاولا منع بيع ما قيمته نحو مليار دولار من دبابات أبرامز إلى المملكة في العام الماضي لكنهما فشلا، ولم يتمكنا من الحصول سوى على 27 صوتا.
وفي تصريح لفورين بوليسي، أكد مسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش، ان التصويت يرسل رسالة واضحة إلى حد كبير بأن العمل لن يكون كالمعتاد بين واشنطن والرياض. فيما أشار السيناتور كريس ميرفي إلى أن الكونغرس بدأ يلاحظ أخيرا أن السعودية تستخدم ذخائر أميركية بشكل متعمد ومنهجي في ضرب أهداف مدنية داخل اليمن. أما السيناتور تود يونغ، أحد الجمهوريين المعارضين، فأوضح أنه خيار كاذب وخادع أن يختار المجلس بين معارضة إيران ومساعدة ملايين الناس الذين يعانون في اليمن.
الاعتراض هذا ليس إلا من باب القلق على إقحام السعوديين أنفسهم في جحيم اليمن، وبزعم قلقهم على الحالة الإنسانية التي وصل اليها اليمنيون، حيث إن العدوان المستمر منذ أكثر من عامين خلق كارثة إنسانية، لا سيما وأن عدا عن الوفيات بمرض الكوليرا، فإنه تم الكشف عن اصابة نحو 120.000 بالوباء في الأسابيع الأخيرة