ما إن ينشر التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في الجريدة الرسمية المصرية، حتى يكتسب نقل تبيعة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة قوة القانون، وتصبح نافذة على الفور بعد منحها الحماية من خلال عدم إجازة الطعن فيها.
واستبعدت مصادر حكومية مصرية تنظيم أية مراسم لتسليم الجزيرتين، من دون ذكر الأسباب، نافية وجود إجراءات جديدة تتعلق بذهاب المصريين إلى الجزيرتين، مؤكدة أن الأمر لن يتطلب استصدار تأشيرات دخول.
ورجح ناشطون اجتماعيون وحقوقيون أسباب عدم تنظيم المراسم إلى الخوف من الغضب الشعبي، إلا أن المحامي والحقوقي طارق العوضي سخر من تراجع الحكومة عن إجراء المراسم، مراعاة لشعور الشعب المصري، معلقاً في تدوينة على موقع “فيسبوك” بالقول: “إن الشعب لن يقدم على فعل شيء”.
ووفقاً للقواعد الدولية، من المفترض أن تتبادل مصر والسعودية وثيقة التصديق على الاتفاقية عبر رسائل التصديق، مع إمكانية أن ينيب رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، لتسليم الرسائل إلى الجانب السعودي في الرياض، باعتبار أن القاهرة شهدت توقيع البلدين للاتفاقية.
ويتولى طرفا الاتفاقية إيداعها وتسجيلها ونشرها فى منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي يتحدد مصير قوات حفظ السلام الدولية، سواء بإجلائها عن الجزيرة أو استمرارها بعد توقيع اتفاق جديد مع المملكة.
وكشفت وسائل إعلام سعودية أنه من المقرر رفع العلم السعودي في مراسم احتفالية رسمية على جزيرتي تيران وصنافير في شهر يوليو/تموز 2017، وسيبث الاحتفال مباشرة على الفضائيات السعودية.