يبدو أن صفقات السلاح الأميركية إلى السعودية تمر في مخاض عسير بعد الأزمة بين الرياض والدوحة، إذ خيّمت الانتقادات والمعارضات داخل البيت الأميركي على اتفاقات الرئيس دونالد ترامب التي وقعها خلال زيارته إلى الرياض، في 20 مايو/أيار 2017.
وفي خطوة لافتة للنظر، علّقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي النظر في صفقات الأسلحة للخليج إلى حين حل الأزمة الخليجية، وهدد رئيس اللجنة السيناتور بوب كوركر بعرقلة بيع السلاح إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست ما لم تحل الأزمة.
واعتبر كوركر “ان الخلافات الاخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي تهدد بعرقلة المواجهة مع تنظيم “داعش” وإيران على حد سواء”، مشيراً إلى أن واشنطن “بحاجة إلى توضيحات حول سبل حل الخلاف الحالي، قبل منح الموافقة على المبيعات من المعدات العسكرية إلى دول مجلس التعاون”.
وبموجب القانون الأميركي، تعرض مبيعات الأسلحة الأميركية على مجموعة صغيرة من المشرعين بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية للتصريح بها خلال عملية مراجعة غير رسمية قبل المضي بها قدماً، ويبقى للكونغرس سلطة التصويت لمنع تنفيذ الصفقة، وبالتالي فإن وعود الرئيس الأميركي خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض ببيعها أسلحة تصل قيمتها إلى نحو 110 مليارات دولار، يتعلق مصيرها الحالي بحل الأزمة مع الدوحة.