قبل أشهر من الإعلان عن تقريرها النهائي، انتقدت اللجنة الدولية الموكلة بالتحقيق في هجوم خان شيخون في محافظة إدلب شمال غرب سوريا ما تتعرض له من ضغوطات سياسية وتدخلات لحرف مسار التحقيق.
سناء ابراهيم
بعد نحو 3 أشهر على حادثة الهجوم بغاز “السارين” على بلدة خان شيخون في سوريا، أعلنت لجنة التحقيق التي كلفتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالكشف عن الجهة المسؤولة عن استخدام “السارين”، عن تعرضها لتدخلات وضغوط سياسية شديدة من أطراف عديدة لتوجيه تقريرها المتوقع في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق الدولية إدموند موليت أن اللجنة تعمل للأسف “في بيئة مسيسة للغاية” تحاول خلالها “أطراف معنية” لم يحددها التأثير على عملها. وأشار موليت، بعد جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي، إلى تلقي اللجنة “رسائل مباشرة وغير مباشرة على الدوام من جهات عدة لتسيير عمل اللجنة في اتجاه معين”، مؤكداً أن اللجنة “لن تعمل كما يُقال لها من قبل المتدخلين والذين يحاولون التأثير”.
ويأتي كلام موليت عقب اتهامات لروسيا بالتدخل في عمل اللجنة، إلا أن دبلوماسيين أكدوا أن دولاً غربية عدة وليس فقط موسكو تمارس تدخلات، وبالفعل فقد أكد المسؤول الأممي أن الرسائل والضغوط تأتي من كل الاتجاهات.
وكان رئيس اللجنة قد طالب خلال جلسة مجلس الأمن بـ”ترك اللجنة لتقوم بعملها”، واعداً بأن يكون عمل المحققين “محايداً وموضوعياً ومستقلاً”. وكانت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة و”منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” أعلنت أن غاز “السارين” استخدم بالفعل في الهجوم على خان شيخون، وأسفر عن مقتل 87 شخصا بينهم 31 طفلاً. وعقب الهجوم، تراشقت الأطراف في الميدان بالاتهامات حول افتعال الهجوم، فيما أوضحت بعثة “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” أن الغاز المميت مصدره حفرة ناجمة على الأرجح عن انفجار قنبلة.