النظام البحريني يرتع في إسقاط الجنسيات

بعد 6 سنوات من انطلاق الانتفاضة الشعبية السلمية في البحرين، لا يزال النظام الحاكم يرفض الاستماع لمطالب اغلبية الشعب، فارضاً المزيد من العقوبات عليهم.

تقرير: رانيا حسين

يمثل الإعدام والسجن لسنوات طويلة وإسقاط الجنسية بعض مما فاضت به قريحة حكام المنامة للي ذراع المعارضين.

ومنذ الإعلان عن محاكمة الشيخ عيسى قاسم في صيف عام 2016، رفعت السلطات من وتيرة استهداف الناس، وارتفعتأاعداد المعتقلين والمحاكمين، وكذلك المُسقطة عنهم جنسياتهم. ويكشف تقرير جديدة لصحيفة “واشنطن بوست” عن ارتفاع أعداد المواطنين الذين أسقطت جنسيتهم في الشهور الستة الأولى من عام 2017، وهو رقمٌ تجاوز مجموع من أسقطت عنهم الجنسية في عام 2016 كاملة.

وتشير الأرقام إلى إسقاط جنسية 103 مواطنين بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، في الوقت الذي تفتقر فيه المحاكمات إلى “الإجراءات القانونية الواجبة”. ومنذ عام 2012، جرى سحب الجنسية من 451 شخصا منذ عام 2012، بحسب “معهد البحرين لحقوق الإنسان”، وهؤلاء يعيشون داخل البلاده باعتبارهم عديمي الجنسية ومن دون وثائق ولا يحصلون على الحقوق المدنية والخدمات العامة، فضلاً عن طرد العديد منهم خارج البلاد.