بريطانيا/ نبأ – رفضت المحكمة العليا في بريطانيا اعتبار أن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية ينتهك القانون، أو أن الحكومة البريطانية انتهكت القانون عندما قررت عدم تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تخوض حرباً ضد اليمن منذ أكثر من عامين.
وقالت حملة “وقف بيع الأسلحة” التي رفعت القضية أمام المحكمة إنها ستستأنف ضد الحكم، وترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية. وبررت المحكمة قرارها بأن “أدلة سرية” لم يعلن عنها لأسباب أمنية وطنية “توفر دعماً إضافياً قيماً للاستنتاج بأن القرارات التي اتخذها وزير الخارجية (بوريس جونسون) بعدم تعليق أو إلغاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية كانت صائبة”.
وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز “تايفون” و”تورنيدو”، وقنابل دقيقة التوجيه. وتسببت الحرب على اليمن التي تقوده السعودية، وتستخدم فيها أسلحة بريطانية وأميركية الصنع، في مقتل وجرح وإعاقة آلاف المدنيين.