السعودية/ وكالات- يلتقي وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر نظيرهم الأمريكي ريكس تيلرسون في مدينة جدة السعودية اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع الوزير الأمريكي بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالدوحة في مسعى لدعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.
ووقعت قطر والولايات المتحدة الثلاثاء مذكرة تفاهم بين البلدين تحدد الخطوط العريضة للجهود المستقبلية التي يمكن لقطر القيام بها من أجل تعزيز كفاحها ضد الإرهاب والتصدي بنشاط لقضايا تمويل الإرهاب
وأصدرت السعودية و مصر والإمارات والبحرين بياناً مشتركاً أكدت فيه أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين واشنطن والدوحة جاءت نتيجة مطالب الدول الأربع المستمرة، إلا أن الدول المقاطعة للدوحة اعتبرت أن توقيع هذه المذكرة "خطوة غير كافية وسنراقبها".
وشددت الدول الأربع على أن "نشاطات الدوحة بدعم الإرهاب يجب أن تتوقف نهائيا"، مؤكدةً أنه "لا يمكن الوثوق بأي التزام يصدر عن الدوحة دون ضوابط صارمة"، حيث إن "قطر دأبت على نقض كل الاتفاقات والالتزامات"، وهو ما تنفيه قطر وتعتبر الدوحة إن المقاطعة جزء من حملة تهدف لتقييد سياستها الخارجية المستقلة. .
وأضافت الدول الأربع أن "الإجراءات الحالية ضد قطر ستستمر حتى تنفيذها لكافة المطالب"، حيث إن هذه الإجراءات جاءت بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتمويله. وشددتالدول الأربع على أن "مطالبنا من قطر عادلة ومشروعة".
وثمّنت الدول الأربع جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب وتمويله، مؤكدةً أن "القمة الإسلامية – الأميركية شكلت موقفا صارما لمواجهة الإرهاب".
وسافر تيلرسون برفقة وسطاء كويتيين إلى الدوحة الثلاثاء لإجراء محادثات مع أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن الأزمة. وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه سيسافر إلى السعودية لإجراء محادثات مع مسؤولين من الدول العربية الأربع.
والتقى تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل يوم الاثنين مع مسؤولين من الكويت التي تقوم بجهود وساطة لاحتواء الخلاف بين الدول الحليفة للغرب.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت حثت جميع الأطراف عقب هذه المباحثات على حل الخلاف بينها سريعا عن طريق الحوار.
وقالت الوكالة إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عبر الثلاثاء عن "شعوره بالمرارة" إزاء ما وصفه بالتطورات التي لم يسبق لها مثيل في منطقة الخليج لكنه قال إنه يعتزم المضي قدما في جهود الوساطة.
وكانت الولايات المتحدة وقطر وقعتا مذكرة تفاهم لمحاربة الإرهاب وتمويله خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، للدوحة.
وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الاتفاق "يجسد أسابيع من المناقشات المكثفة بين الخبراء ويعزز روح قمة الرياض".
وأضاف "توضح المذكرة سلسلة خطوات ستتخذها كل دولة في الشهور والسنوات القادمة لقطع وتعطيل تدفقات تمويل الإرهاب ولتكثيف أنشطة مكافحة الإرهاب عالميا".
وشدد الوزير الأمريكي على أن البلدين سيعملان معا على "تعقب مصادر التمويل وسيعززان التعاون وتبادل المعلومات" بينهما في هذا الصدد.
ومن جانبه قال وزير الخارجية القطري إن الاتفاق ليس له صلة بالأزمة مع الدول العربية الأربع، وهي الأزمة التي تخشى الولايات المتحدة من أن تؤثر على جهودها وعملياتها العسكرية في مكافحة الإرهاب، ومن أن تصب في مصلحة تزايد نفوذ إيران في المنطقة.
ووصف تيلرسون في وقت سابق مواقف قطر في خلافها مع جيرانها بأنها "مسؤولة جدا" وواضحة وعقلانية، مؤكدا "أنه على ثقة بإمكانية الوصول إلى حل للأزمة".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في يونيو، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وتعزيز روابطها مع إيران، ودأبت قطر على نفي هذه الاتهامات.
وفرضت هذه الدول قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية، كما سحبت دبلوماسييها من قطر وجمدت رحلاتها منها وإليها وطلبت من مواطنيها المغادرة.
وقدمت لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، وإنهاء دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر كشروط لرفع الحصار.
ووصفت تلك الدول رد قطر على مطالبها بأنه "سلبي ويفتقر لأي مضمون" وهددت باتخاذ إجراءات أخرى ضدها "في الوقت المناسب".
وتستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، تدير منها عملياتها العسكرية وطلعاتها الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.
نص البيان
وجاء في البيان المشترك الصادر عن السعودية ومصر والإمارات والبحرين:
"تثمن الدول الأربع جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة الإسلامية الأمريكية التي شكلت موقفاً دولياً صارماً لمواجهة التطرف والإرهاب أياً كان مصدره ومنشأه.
إن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات القطرية هي نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب مع التشديد أن هذه الخطوة غير كافية وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب
ودعمه واحتضانه.
وتؤكد الدول الأربع أن الإجراءات التي اتخذتها كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهي نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي تنفيذاً للمطالب العادلة المشروعة.
لقد دأبت السلطات القطرية على نقض كل الاتفاقات والالتزامات وآخرها كان اتفاق الرياض (2013) مما أدى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي (2014) واستمرارها في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الارهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف مما لا يمكن معه الوثوق في أي التزام يصدر عنها تبعاً لسياستها القائمة دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح.
كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".