في زيارةٍ خليجية تحت عنوان الوساطة ورأب الصدع، وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى الإمارات، الإثنين 17 يوليو/تموز 2017، وبعدها السعودية، الثلاثاء، على وقعِ إرجاء رقع العقوبات على السودان من قبل الولايات المتحدة وعدم ارتياحٍ سعودي من الحياد السوداني في الأزمة الخليجية.
تقرير عباس الزين
مع بدء الأزمة الخليجية، كان موقف السودانِ واضحاً في الحفاظ على أكبر توازنٍ ممكن في العلاقات مع طرفي الأزمة. الخرطوم التي وصفت الأزمة بـ”التطور المؤسف بين دول عربية عزيزة على قلوب السودانيين”، وجدت نفسها في موقعٍ حرج بين قطر والسعودية.
تعود “شعرة معاوية” التي يحاول البلد الأفريقي الحفاظ عليها بين البلدين الخليجين المتخاصمين، إلى رغبة الرئيس السوداني عمر البشير عدم خسارة أيٍّ منهما. الإقتصاد السوداني الذي استفاد وانتعش بشكلٍ ملحوظ من علاقة الخرطوم مع الدوحة والرياض، يشكّل الأهمية القصوى لسياسة البشير. دعمت قطر السودان مادياً حينما كان اقتصاد بلاده على وشك الانهيار بسبب الحصار الدولي، والسعودية أكبر مستثمر عربي في السودان خلال عام 2016، باستثمارات تقدر بنحو 15 مليار دولار.
تتوقع أوساط سياسية سودانية انتهاء الدعم السعودي ما لم ينزع البشير “الثوب الرمادي”، وهو الأمر الذي ستكشف عنه بوضوح زيارة الرئيس السوداني لكل من الرياض وأبوظبي. وأعلنت وزارة الإعلام السودانية أن الرئيس عمر البشير سوف يزور الإمارات، الاثنين، والسعودية الثلاثاء، مؤكدةً في الوقت ذاته أنه لم يطرأ أي جديد على موقف الحكومة فيما يتعلق بالأزمة الخليجية.
وفقًا لمتابعين، فإن المأزق الذى يعاني منه البشير بعد قطع علاقاته مع إيران دفعه إلى تقديم مزيد من التنازلات للسعودية في محاولة لتوثيق العلاقات معها. وضعت ضرورة الاختيار بين الانحياز لقطر أو السعودية الخرطوم في موقفٍ صعب ومكلف، ما دفعها إلى ادعاء الحياد والوساطة والرغبة فى رأب الصدع. وكانت الرياض قد عبرت على لسان سفيرها في الخرطوم عن عدم ارتياحها للموقف السوداني من الأزمة.
تأتي زيارة البشير للرياض وأبوظبي بعد القرار الأميركي بإرجاء رفع العقوبات عن الخرطوم 3 أشهر إضافية، وفشل الوساطات الغربية والعربية في حلِّ الأزمة الخليجية. سيذهب البشير إلى السعودية ساعياً لتوضيح الموقف. لكن توقيت الزيارة يطرح تساؤلاتٍ عديدة حول الموقف السعودي من السودان. هل فعلاً تريد الرياض موقفًا صارمًا من الخرطوم في الأزمة بعيدًا عن الحياد، أم أنها ترغب في إبقاء السودان ضمن الدول الوسيطة؟